تقدم النائب غازي آل رحمة عضو مجلس النواب باقتراح بقانون يمنع سحب البيوت بعد وفاة رب الأسرة وانتقالها للورثة، حيث يجيز القانون الحالي سحب البيت بعد سكنه 24 عاماً.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل الفقرة (أ) من المادة (921) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني، ويتضمن الاقتراح استبدال النص الحالي، بنص جديد هو: "ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع باستثناء حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تخصّصها الدولة للمواطنين"، على أن يسري الحكم في هذه المادة بأثر رجعي.

ووقع على الاقتراح النواب جلال المحفوظ وعادل العسومي ومحسن البكري وإبراهيم الحمادي بالإضافة لآل رحمة.

وحول هذا الاقتراح، أكد النائب آل رحمة توارد الكثير من شكاوى المواطنين من قيام وزارة الإسكان بسحب حق الانتفاع من عدد من الأسر البحرينية بعد وفاة رب الأسرة على رغم صدور قرار من الوزير بتخصيص وحدة سكنية أو غيرها من الخدمات الإسكانية باسم رب الأسرة، علماً بأن الخدمة الإسكانية لا يتم منحها وتخصيصها إلا بناءً على توافر أسرة من إحدى الفئات الخمس التي تضمّنها قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وأضاف آل رحمة أن الوزارة تستند في إجراء سحب الخدمة الإسكانية إلى حكم الفقرة (أ) من المادة (921) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني، أيّ أن رب الأسرة لا يصبح مالكاً للوحدة السكنية إلا بعد مرور 25 سنة على تسلمه الوحدة السكنية، ويقوم خلال هذه المدة بسداد الأقساط الإسكانية المقررة بصورة شهرية، وتكون هذه المدة مدة انتفاع ينطبق عليها حكم المادة (921) من القانون المدني سالفة الذكر، بحيث يمكن للوزارة أن تسحب الوحدة السكنية من الأسرة إذا لم تتوافر هنالك أسرة تندرج تحت بقية الفئات الخمس.

وأكد آل رحمة أنه قد نجم عن تطبيق هذا النص الكثير من حالات سحب الوحدات السكنية من المواطنين، خصوصاً في حالة عدم تسلم الأسرة مفاتيح الوحدة المخصصة على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتخصيص الوحدة باسم والدهم قبيل وفاته.

وأشار آل رحمة أن النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ورؤيته الحكيمة استلهمتنا في التأكيد على توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الأسرية الكريمة لشعبه الوفي، كما لا ريب في أن الحق في السكن اللائق هو من أبرز الحقوق التي كفل دستور مملكة البحرين توفيره للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وجدد آل رحمة تأكيده بأن تطبيق نص المادة السابقة على الخدمات الإسكانية يؤدي إلى سحب المئات من الوحدات السكنية وهو ما يعني المساس بالمراكز القانونية المستقرة للمواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية وتجريدهم من مكتسباتهم التي حصلوا عليها، وربما يؤدي تطبيقها بشكل صارم إلى تشريد عائلات بحرينية كاملة، وسحب البيوت التي سكنوها لمدة قد تصل إلى 24 سنة، وذلك يتطلب التدخل التشريعي لتعديل نص المادة المذكورة بحيث تستثنى الخدمات الإسكانية التي تخصصها الدولة للمواطنين من تطبيق هذه المادة.