سلسبيل وليد
أكدت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة، أن البلدية خاطبت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعدم تعاون الجمعيات الخيرية بإزالة صناديق جمع الملابس الموضوعة في مختلف الشوارع والطرق.
وأضافت خلال اجتماع مجلس بلدي الشمالية الإثنين، أن البلدية خاطبت الجمعيات والصناديق الخيرية المسجلة عناوينها بالمحافظة الشمالية لإزالة إشغالات الطرق المتعلقة بصناديق جمع الملابس الموضوعة بالشوارع العامة، مؤكدة أن الجمعية لم تتلقَ أي تجاوب من هذه الجمعيات، مما اضطر البلدية لمخاطبة الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات.
وفيما يتعلق بشفط مياه المجاري، أكدت الفضالة أن البلدية وضعت جدولاً زمنياً لشفط المجاري "البالوعات" من كل منزل، حيث يتم زيارة المنازل بحسب الحاجة فبعضها يومياً والبعض الآخر مرتين في الأسبوع.
وفي ردها على سؤال العضو البلدي حمد الدوسري بشأن آلية عمل صهاريج شفط مياه المجاري من بالوعات المنازل غير المرتبطة بشبكة الصرف الصحي، أوضحت الفضالة "يقوم كل مواطن بالتوقيع أمام مسؤول شفط المجاري حتى يتم صرف مبالغ للشركة التي تتولى المهام".
وأضافت أن شبكة الصرف الصحي لم تكتمل في مناطق كبيرة بالشمالية، مما يجعل البلدية تواجه مسؤولية كبيرة بتوفير شركة خاصة لشفط المياه من بالوعات الصرف الصحي، مبينة في الوقت ذاته أنه لم ترد البلدية شكاوى كثيرة تتعلق بالتأخير أو فيضان في المجاري لدى المشتركين، لاسيما أن المواطن يعلم بأنه هو من تسبب في ذلك بسبب الاستهلاك الزائد.
وأكدت الفضالة أن البلدية مستعدة للتعاون في حال وجود شكاوى، موضحة أنه يجب حل المشكلات الموجودة بحسب المعطيات، وإن كانت لدى أي عضو بلدي مشكلات فعلية بدائرته، حيث إن البلدية مستعدة لإعادة جدول شفط البلاعات لدى أصحاب الشكاوى، علماً أن توفير شبكة المجاري ليس من اختصاص البلديات.
وأكد مجلس بلدي الشمالية أن مجموع طلبات الترميم والآيلة للسقوط بلغت 3136، منها 1442 طلب آيل للسقوط، و 1694 عدد الطلبات المتبقية للترميم، حيث رفع المجلس توصية إلى وزير الأشغال في النظر ومعالجة بعض حالات قائمة المنازل الآيلة للسقوط ضمن مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم".
وأوضح المجلس أبرز التحديات في تحويل المنازل الآيلة للسقوط إلى الترميم، تمثلت في انتهاء العمر الافتراضي لهذه المنازل، اعتبار بنية هذه المنازل ذات حالة متهالكة لا يجدي بها الترميم نفعا في ظل الميزانية المتاحة، عدم إمكانية معالجة بعض الأجزاء الرئيسية في هذه المنزل مثل الأساسات والجسور الأرضية، فضلاً عن عدم تحمل هذه المنازل أي إضافات بناء.
وقال العضو طه جنيد، إن البلديات ألغت مشروع هدم و إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وعلى الرغم من ذلك فإنها طالبت المجلس في خطاباتها الأخيرة تحويل بعض الطلبات إلى مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم"، موضحاً أن البلدية لم تقم بإزالة صناديق جمع الملابس لكونها لا تمتلك أي إمكانيات لذلك، وليس لديها أي مخازن لوضع هذه الصناديق فهي لن تقوم بتطبيق القانون.
وأضاف "على الوزارة أن تحول جميع الطلبات، وأن توضح الآلية والمعايير، خصوصاً وأن الوزارة رفضت تحويل بعض طلبات الآيلة للسقوط إلى مشروع الترميم في وقت سابق وتعذرت بأن المشروع لم يعد في حوزتها، و مع ذلك تبادر بطلب تحويل بعض الطلبات إلى الترميم.
فيما أوضح رئيس المجلس محمد بوحمود، أن مشروع الآيلة للسقوط لم يلغِ حيث وجد لتغطية 1000 بيت آيل وانتهت من تنفيذها البلديات، لكن من حق المجالس البلدية أن تطالب بإعادة إحياء المشروع، خصوصاً وأن كثيراً من المواطنين لا يستطيعون دفع قسط 10 دنانير في الشهر بحسب شروط وزارة الإسكان، وبالتالي يقبل بوجوده في منزل قد يسقط على رأسه خيار أفضل له.
واقترح نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي، إنشاء صندوق خاص لهذا المشروع، لوجود أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير حيث إنهم مستعدون للتعاون والمساهمة في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.
ووافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع، على تعويض المنازل الآيلة للسقوط بوحدات إسكانية ضمن المشروعات الإسكانية، لكون البلديات قامت بإلغاء مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى وزارة الإسكان، وإدراج طلبات الآيلة ضمن خدمات قروض الترميم التي تقدمها وزارة الإسكان، واختلاف معايير الترميم عن المعايير السابقة المعتمدة لمشروع الآيلة، فضلاً عن التحديات الفنية والإدارية والمالية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي من أهمها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المنازل.
أكدت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة، أن البلدية خاطبت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعدم تعاون الجمعيات الخيرية بإزالة صناديق جمع الملابس الموضوعة في مختلف الشوارع والطرق.
وأضافت خلال اجتماع مجلس بلدي الشمالية الإثنين، أن البلدية خاطبت الجمعيات والصناديق الخيرية المسجلة عناوينها بالمحافظة الشمالية لإزالة إشغالات الطرق المتعلقة بصناديق جمع الملابس الموضوعة بالشوارع العامة، مؤكدة أن الجمعية لم تتلقَ أي تجاوب من هذه الجمعيات، مما اضطر البلدية لمخاطبة الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات.
وفيما يتعلق بشفط مياه المجاري، أكدت الفضالة أن البلدية وضعت جدولاً زمنياً لشفط المجاري "البالوعات" من كل منزل، حيث يتم زيارة المنازل بحسب الحاجة فبعضها يومياً والبعض الآخر مرتين في الأسبوع.
وفي ردها على سؤال العضو البلدي حمد الدوسري بشأن آلية عمل صهاريج شفط مياه المجاري من بالوعات المنازل غير المرتبطة بشبكة الصرف الصحي، أوضحت الفضالة "يقوم كل مواطن بالتوقيع أمام مسؤول شفط المجاري حتى يتم صرف مبالغ للشركة التي تتولى المهام".
وأضافت أن شبكة الصرف الصحي لم تكتمل في مناطق كبيرة بالشمالية، مما يجعل البلدية تواجه مسؤولية كبيرة بتوفير شركة خاصة لشفط المياه من بالوعات الصرف الصحي، مبينة في الوقت ذاته أنه لم ترد البلدية شكاوى كثيرة تتعلق بالتأخير أو فيضان في المجاري لدى المشتركين، لاسيما أن المواطن يعلم بأنه هو من تسبب في ذلك بسبب الاستهلاك الزائد.
وأكدت الفضالة أن البلدية مستعدة للتعاون في حال وجود شكاوى، موضحة أنه يجب حل المشكلات الموجودة بحسب المعطيات، وإن كانت لدى أي عضو بلدي مشكلات فعلية بدائرته، حيث إن البلدية مستعدة لإعادة جدول شفط البلاعات لدى أصحاب الشكاوى، علماً أن توفير شبكة المجاري ليس من اختصاص البلديات.
وأكد مجلس بلدي الشمالية أن مجموع طلبات الترميم والآيلة للسقوط بلغت 3136، منها 1442 طلب آيل للسقوط، و 1694 عدد الطلبات المتبقية للترميم، حيث رفع المجلس توصية إلى وزير الأشغال في النظر ومعالجة بعض حالات قائمة المنازل الآيلة للسقوط ضمن مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم".
وأوضح المجلس أبرز التحديات في تحويل المنازل الآيلة للسقوط إلى الترميم، تمثلت في انتهاء العمر الافتراضي لهذه المنازل، اعتبار بنية هذه المنازل ذات حالة متهالكة لا يجدي بها الترميم نفعا في ظل الميزانية المتاحة، عدم إمكانية معالجة بعض الأجزاء الرئيسية في هذه المنزل مثل الأساسات والجسور الأرضية، فضلاً عن عدم تحمل هذه المنازل أي إضافات بناء.
وقال العضو طه جنيد، إن البلديات ألغت مشروع هدم و إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وعلى الرغم من ذلك فإنها طالبت المجلس في خطاباتها الأخيرة تحويل بعض الطلبات إلى مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم"، موضحاً أن البلدية لم تقم بإزالة صناديق جمع الملابس لكونها لا تمتلك أي إمكانيات لذلك، وليس لديها أي مخازن لوضع هذه الصناديق فهي لن تقوم بتطبيق القانون.
وأضاف "على الوزارة أن تحول جميع الطلبات، وأن توضح الآلية والمعايير، خصوصاً وأن الوزارة رفضت تحويل بعض طلبات الآيلة للسقوط إلى مشروع الترميم في وقت سابق وتعذرت بأن المشروع لم يعد في حوزتها، و مع ذلك تبادر بطلب تحويل بعض الطلبات إلى الترميم.
فيما أوضح رئيس المجلس محمد بوحمود، أن مشروع الآيلة للسقوط لم يلغِ حيث وجد لتغطية 1000 بيت آيل وانتهت من تنفيذها البلديات، لكن من حق المجالس البلدية أن تطالب بإعادة إحياء المشروع، خصوصاً وأن كثيراً من المواطنين لا يستطيعون دفع قسط 10 دنانير في الشهر بحسب شروط وزارة الإسكان، وبالتالي يقبل بوجوده في منزل قد يسقط على رأسه خيار أفضل له.
واقترح نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي، إنشاء صندوق خاص لهذا المشروع، لوجود أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير حيث إنهم مستعدون للتعاون والمساهمة في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.
ووافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع، على تعويض المنازل الآيلة للسقوط بوحدات إسكانية ضمن المشروعات الإسكانية، لكون البلديات قامت بإلغاء مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى وزارة الإسكان، وإدراج طلبات الآيلة ضمن خدمات قروض الترميم التي تقدمها وزارة الإسكان، واختلاف معايير الترميم عن المعايير السابقة المعتمدة لمشروع الآيلة، فضلاً عن التحديات الفنية والإدارية والمالية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي من أهمها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المنازل.
