حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف لتعزيز قطاع التطوير العقاري قانونياً، بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم)، وقرر تمريره لمجلس الشورى.
كما يهدف القانون لسَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، اضافة الى إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف لتعزيز قطاع التطوير العقاري قانونياً، بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم)، وقرر تمريره لمجلس الشورى.
كما يهدف القانون لسَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، اضافة الى إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.
