نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأداء القطاع المالي والمصرفي ودوره المحوري، في دعم جهود التنمية والتطوير وبما يزخر به هذا القطاع من قيادات وكوادر وطنية عززت بجهودها وخبراتها، من موقع مملكة البحرين المصرفي إقليمياً وعالمياً.
ولفت سمو رئيس الوزراء، لدى استقبال سموه مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين برئاسة عدنان أحمد يوسف، إلى استمرار الحكومة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وتهيئة المناخ الملائم الذي يفتح المجال أمام هذا القطاع ليشق طريقه نحو مزيد من التطوير والمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي مع العالم وبخاصة في ظل التوجهات الجديدة للدول الكبرى نحو إقامة شراكة قوية مع دول المنطقة الأمر الذي يفتح المجال أمام القطاع المصرفي ليكون مساهما فاعلا في هذه الشراكة، مؤكداً سموه أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تهيئة المجال أمام الارتقاء بالأداء المصرفي في المملكة وكانت الحرفية في إدارة المخاطر عاملا أساسيا في تخطي الأزمات وتخفيف وطأتها على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعين المالي والمصرفي.
ونوه سموه بالقيادات المصرفية الوطنية التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير لتطوير النشاط المصرفي في المملكة حتى أصبحت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز، فيما أكدت جمعية المصارف البحرينية أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يقف خلف كل إنجاز حققه القطاع المصرفي لما هيئه سموه من أسباب لنمو وازدهار هذا القطاع.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية إقليمياً ودولياً، وبما تقدمه الجمعية من رؤى تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية مصارف البحرين في دعم جهود الحكومة التنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة، بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم العمل المصرفي وتشجيع الكوادر البحرينية لتحتل مناصب قيادية ومتقدمة في المؤسسات المصرفية الوطنية أو تلك التي تنطلق بأعمالها من المملكة، مشيدين بدعم سموه المتواصل للمؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.
{{ article.visit_count }}
ولفت سمو رئيس الوزراء، لدى استقبال سموه مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين برئاسة عدنان أحمد يوسف، إلى استمرار الحكومة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وتهيئة المناخ الملائم الذي يفتح المجال أمام هذا القطاع ليشق طريقه نحو مزيد من التطوير والمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي مع العالم وبخاصة في ظل التوجهات الجديدة للدول الكبرى نحو إقامة شراكة قوية مع دول المنطقة الأمر الذي يفتح المجال أمام القطاع المصرفي ليكون مساهما فاعلا في هذه الشراكة، مؤكداً سموه أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تهيئة المجال أمام الارتقاء بالأداء المصرفي في المملكة وكانت الحرفية في إدارة المخاطر عاملا أساسيا في تخطي الأزمات وتخفيف وطأتها على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعين المالي والمصرفي.
ونوه سموه بالقيادات المصرفية الوطنية التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير لتطوير النشاط المصرفي في المملكة حتى أصبحت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز، فيما أكدت جمعية المصارف البحرينية أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يقف خلف كل إنجاز حققه القطاع المصرفي لما هيئه سموه من أسباب لنمو وازدهار هذا القطاع.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية إقليمياً ودولياً، وبما تقدمه الجمعية من رؤى تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية مصارف البحرين في دعم جهود الحكومة التنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة، بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم العمل المصرفي وتشجيع الكوادر البحرينية لتحتل مناصب قيادية ومتقدمة في المؤسسات المصرفية الوطنية أو تلك التي تنطلق بأعمالها من المملكة، مشيدين بدعم سموه المتواصل للمؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.