بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، دور مجلس النواب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الجانب.

واجتمع العرادي، مع مدير قسم الشرق الأوسط وغرب آسيا بإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، داركو موكيبوب، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، أمين الشرقاوي.

واستعرض العرادي أمام الحضور إنجازات مجلس النواب في المجال الحقوقي خاصة صدور القوانين التي تؤكد على احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، ويتناول عدداً من القضايا منها عقد العمل، وحماية الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، والحق في الإجازة السنوية، والإعفاء من رسوم التقاضي، وإجراءات تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية؛ ويشمل خدم المنازل في عدد من أحكامه، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث، وقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون رقم 52 لسنة 2015 والمتضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، وقانون رقم 13 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

وأشاد مدير قسم الشرق الأوسط وغرب آسيا بإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها مجلس النواب من أجل تطوير المنظومة الحقوقية في البحرين بما يتواءم مع التزاماتها الحقوقية الدولية خاصة الاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور مجلس النواب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الجانب، حيث اتفق الطرفان على ضرورة توطيد أواصر التعاون بين الجانبين لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة، منوهين بضرورة المشاركة في عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة الهادفة إلى تنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.