كشف مصدر مسؤول عن واقعة فساد وقعت بالمحافظة الجنوبية، بعدما أقدم عضو مجلس بلدي على تغيير مقر إقامته إلى محافظة أخرى بعد ضمان فوزه في الانتخابات في الدائرة التي انتخب فيها، مما يعد مخالفاً لقانون البلديات رقم 35 من الفصل الثاني "هـ" والذي ينص على "أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته".
وأضاف لـ"الوطن" أن العضو البلدي قام بتغيير محل إقامته في فترة الانتخابات من المحافظة التي يسكن فيها مع عائلاته إلى منزل والده بمساعدة موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وبعد ضمان كرسيه وفوزه في الانتخابات، أقدم العضو البلدي بتغيير العنوان إلى محل إقامته الرسمي الذي يقع في محافظة أخرى تماماً.
وأضاف المصدر أنه وبحسب القانون فإن القرارات التي يصدرها العضو تعتبر باطلة، كما أن التصويت باطل أيضاً، فيما تنص المادة 16 من قانون البلديات "تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبنية في هذا القانون"، حيث اشترط قانون البلديات صراحة على إقامة العضو البلدي في نطاقه أو حدود المحافظة التي يرشح نفسه فيها، ويمكن تغيير عنوانه، ولكن بشرط أن يكون داخل حدود البلدية.
وكان قد استُبعد عدد من الناخبين في فترة الانتخابات الماضية نظراً لاختلاف مقر الإقامة الرئيسي للعضو عن الدائرة التي يرشح فيها نفسه للانتخابات، حيث تم استبعاد د.هاشم المدني، وعبدالحكيم الشمري وغيرهما، وذلك وفقاً للقانون الذي يستوجب أن يكون الناخب مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.