أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نائبة رئيسة المجلس د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، لترؤس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة الذي عقد الأربعاء بمقر المجلس، في وقت يواصل "الأعلى للمرأة" المضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وصولاً إلى تعميمه على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أهمية الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والرسمية في تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، مشيدة بما تحقق من انجازات حتى الآن في هذا المجال مع السلطة التشريعية وكذلك مع القطاع العام والخاص والأهلي، مشيرة إلى أهمية ترسيخ الممارسات الإيجابية في منهج عمل دائم محدد بلوائح وقرارات تنظيمة في إطار من العمل المؤسسي، بحيث يجري تكريس تلك الممارسات كجزء لا يتجزأ من نظم عمل المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
ولفتت نائبة رئيسة المجلس، إلى أن نجاح مملكة البحرين في إدماج احتياجات المرأة من شأنه المضي قدماً في تعزيز سياسات نهوض المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في التنمية، إضافة إلى دعم حضور النموذج البحريني في تمكين المرأة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة بعدما حققته البحرين من نجاحات متميزة في هذا المجال الحيوي.
فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، سعي المجلس الدائم للبناء على ما تم إنجازه في مجال متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية للدفع نحو تطبيق الجهات للنموذج الوطني ومنهجيات تكافؤ الفرص، معربة عن حرص المجلس للعمل مع جميع الشركاء من أجل دعم ومتابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وأوضحت أن الاجتماع عرض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة حول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى اليوم، في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة المنعقد في 25 مايو 2016، والذي تم خلاله اعتماد اللجنة أولويات العمل التنفيذية للعام 2016/2017.
وعرض تقرير الامانة العامة بشكل تفصيلي انجازات العام الفائت في مجال إدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية وكذلك القطاع العام والخاص والأهلي، وعلى صعيد السياسات والموازنات المستجيبة وادارة المعرفة، والتدقيق والرقابة وقياس الأثر.
وأشارت الأنصاري إلى أن التقدم الكبير الذي أشار له التقرير يحفز المجلس الأعلى للمرأة للمضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وصولاً إلى تعميمه على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن المجلس الأعلى للمرأة تمكن من مراكمة خبرات كبيرة في هذا المجال، وعلى استعداد دائم لمشاركتها مع كل الراغبين باتباع المنهجيات المجربة الموثوقة في سبيل تمكين المرأة على اختلاف الدول والمجتمعات.
وأكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على مواصلة العمل مع مختلف الجهات وخاصة الوزارات الحكومية لمساعدتها على تعزيز استجابتها لتعاميم وجداول وزارة المالية الخاصة بتحقيق جوانب تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لتضمينها في موازنة الدولة، إضافة إلى تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وتحويل السياسات النوعية المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة إلى خطط وبرامج قابلة للمتابعة والتدقيق والتقييم والرقابة لضمان أقصى درجات المسئولية عند التنفيذ، وبالتالي الوصول إلى أول تقرير على المستوى الوطني يرصد الفجوات بين المرأة والرجل في القطاع العام.
وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
كما تعنى اللجنة باعتماد ومتابعة الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تقارير المتابعة والتقييم وإصدار التوصيات والملاحظات لحسن تنفيذ الخطة ووضع التوصيات الهادفة لضمان استدامة إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأكدت د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أهمية الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والرسمية في تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، مشيدة بما تحقق من انجازات حتى الآن في هذا المجال مع السلطة التشريعية وكذلك مع القطاع العام والخاص والأهلي، مشيرة إلى أهمية ترسيخ الممارسات الإيجابية في منهج عمل دائم محدد بلوائح وقرارات تنظيمة في إطار من العمل المؤسسي، بحيث يجري تكريس تلك الممارسات كجزء لا يتجزأ من نظم عمل المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
ولفتت نائبة رئيسة المجلس، إلى أن نجاح مملكة البحرين في إدماج احتياجات المرأة من شأنه المضي قدماً في تعزيز سياسات نهوض المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في التنمية، إضافة إلى دعم حضور النموذج البحريني في تمكين المرأة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة بعدما حققته البحرين من نجاحات متميزة في هذا المجال الحيوي.
فيما أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، سعي المجلس الدائم للبناء على ما تم إنجازه في مجال متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية للدفع نحو تطبيق الجهات للنموذج الوطني ومنهجيات تكافؤ الفرص، معربة عن حرص المجلس للعمل مع جميع الشركاء من أجل دعم ومتابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وأوضحت أن الاجتماع عرض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة حول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى اليوم، في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة المنعقد في 25 مايو 2016، والذي تم خلاله اعتماد اللجنة أولويات العمل التنفيذية للعام 2016/2017.
وعرض تقرير الامانة العامة بشكل تفصيلي انجازات العام الفائت في مجال إدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية وكذلك القطاع العام والخاص والأهلي، وعلى صعيد السياسات والموازنات المستجيبة وادارة المعرفة، والتدقيق والرقابة وقياس الأثر.
وأشارت الأنصاري إلى أن التقدم الكبير الذي أشار له التقرير يحفز المجلس الأعلى للمرأة للمضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وصولاً إلى تعميمه على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن المجلس الأعلى للمرأة تمكن من مراكمة خبرات كبيرة في هذا المجال، وعلى استعداد دائم لمشاركتها مع كل الراغبين باتباع المنهجيات المجربة الموثوقة في سبيل تمكين المرأة على اختلاف الدول والمجتمعات.
وأكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على مواصلة العمل مع مختلف الجهات وخاصة الوزارات الحكومية لمساعدتها على تعزيز استجابتها لتعاميم وجداول وزارة المالية الخاصة بتحقيق جوانب تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لتضمينها في موازنة الدولة، إضافة إلى تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة كنظام متكامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وتحويل السياسات النوعية المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة إلى خطط وبرامج قابلة للمتابعة والتدقيق والتقييم والرقابة لضمان أقصى درجات المسئولية عند التنفيذ، وبالتالي الوصول إلى أول تقرير على المستوى الوطني يرصد الفجوات بين المرأة والرجل في القطاع العام.
وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
كما تعنى اللجنة باعتماد ومتابعة الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تقارير المتابعة والتقييم وإصدار التوصيات والملاحظات لحسن تنفيذ الخطة ووضع التوصيات الهادفة لضمان استدامة إدماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
