استعرضت الجلسة الثالثة لأعمال ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، في كل من جمهورية السودان وسلطنة عمان ودولة قطر، وأدار الجلسة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد.

واستعرض في بداية الجلسة، نائب المجلس الوطني بجمهورية السودان، آدم حامد عديلة، التجربة السودانية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية مواجهة الإرهاب وفق مرتكزات العلاقات الدولية المبنية على احترام السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيراً أن الإرهاب صورة من صور العنف، وأنه تطور مع تطور المجتمعات البشرية وأخذ صفة التنظيم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتوطدت العلاقات بين المنظمات الإرهابية في عدة مجالات منها تقديم الأسلحة والتدريب والتنظيم، وأن مفهوم الإرهاب يتقاطع مع عدة مفاهيم أخرى كالعنف والقمع والمقاومة.

وقال عديلة إن السودان صادق على العديد من الاتفاقات والمعاهدات لمكافحة الإرهاب، وقام البرلمان السوداني بسن عدد من التشريعات التي تعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومنع تمويله، كما قام البرلمان السوداني بتشديد الرقابة على أعمال الحكومة والوزارات لضمان التقيد التام بالتشريعات والإجراءات التي تمنع التطرف والعنف والإرهاب.

وأَضاف عديلة أن البرلمان السوداني أجاز خططاً وسياسات تتعلق بمكافحة الإرهاب، منها تخصيص نيابة ومحكمة خاصة لجرائم الإرهاب، وتأسيس مجلس أعلى للرعاية والتحسين الفكري.

وأوصى عديله بتجديد المطالبة بإدانة الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب ونضال الشعوب، والتأمين على عدم إيواء أو تدريب الإرهابيين ومحاسبة المتسببين في الأعمال الإرهابية، والمطالبة بمعاملة أسرى الحروب معاملة إنسانية، وضرورة إقامة شراكة استراتيجية مع الهيئات البرلمانية الدولية لدعم تدابير مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، استعرض عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد بن يحيى الفرعي، التجربة العمانية في مكافحة الإرهاب، حيث قال الفرعي إن سلطنة عمان واجهت الإرهاب من خلال المواجهة التشريعية، حيث أصدرت السلطنة 3 قوانين تتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، والتي تقوم بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وتحديد مخاطر غسيل الأموال، ودراسة المعاهدات الدولية المختصة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ووضع برامج تأهيل وتدريب المختصين بهذا المجال.

كما دعا الفرعي إلى تحديد الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتزويد الجهات المختصة بالمعاملات المشبوهة، وإحالة الملفات والمعلومات المختصة بأفراد أو مؤسسات مشتبه إلى الجهات المختصة للتحقيق، مضيفاً أن لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان عدداً من البرامج المختصة لتربية النشء على الاعتدال والوسطية وقبول الآخر والاختلاف في الرأي.

كما استعرض خلال الجلسة، عضو مجلس الشورى القطري محمد عبدالله السليطي، التجربة القطرية في مكافحة الإرهاب، ودعا السليطي إلى ضرورة إنشاء المراكز المتخصصة التي تعني بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية بهذا الخصوص، وإيجاد إصلاحات سياسية واقتصادية في الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتوسيع دور مؤسسات المجتمع المدني في إجراء الحوار وتغيير المعتقدات والأفكار.

كما أكد السليطي ضرورة تسوية النزاعات الإقليمية ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية لتفويت الفرصة على الجماعات والأفراد الذين يتم تجنيدهم، وحث الحكومات على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة في مكافحة الإرهاب.