استعرضت ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، حيث تناولت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة هذه التجارب، بهدف تعميم الجهود التي تبذلها الدول العربية لمواجهة الإرهاب، ونقل الفائدة إلى جميع المشاركين في الورشة.

ففي الجلسة الثانية التي أدارها عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد الجودر، استعرض نائب مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية د.فوزي شاكر الطعيمه، التجربة الأردنية في مكافحة الإرهاب، حيث أشار الطعيمه إلى وجود تحدي كبير يهدد الجهود العالمية في مكافحة الإرهاب، والذي يتمثل في تضارب مصالح الدول الكبرى وازدواجية معاييرها في مواجهة الإرهاب.

وأكد الطعيمه على أن الإرهاب ظاهرة متعددة الجوانب والأركان، وأن مواجهته تتطلب مواجهة شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما الجوانب التربوية والثقافية أيضاً، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الديانات والثقافات والحضارات.

وأشار الطعيمه إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية، نظراً لما تمثله هذه القضية من أهمية في أولويات القضايا العربية، حيث أن إبقاء القضية الفلسطينية دون حل يزيد من حالة العنف والتوتر في المنطقة العربية، بسبب الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني، ومشيراً أن إسرائيل والدول التي تدعمها تتعمد تعزيز الخلط بين الإرهاب والمقاومة وكفاح الشعوب ضد القوى المستعمرة.

ومن جانبه، تناول عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة سالم علي الشحي، التجربة الإماراتية لمكافحة الإرهاب، مشيراً أن الإمارات قد استحدثت برنامج التسامح الديني، الذي أقره المجلس التشريعي بدولة الإمارات.

وقال الشحي إن البرنامج يحدد أركانه الرئيسية في الإسلام والدستور وإرث الشيخ زايد، ويؤكد على القيم الإنسانية المتمثلة في الاعتدال والوسطية، وأن البرنامج يعالج العديد من قضايا العنف والتطرف، وذلك من أجل ضمان تربية الأجيال وشباب المستقبل على مبادئ احترام الآخر والاعتدال والحوار واختلاف الآراء والأفكار.

وأكد الشحي على أهمية الاستفادة من التطور الحاصل في وسائل الإعلام من خلال الشبكات الاجتماعية وقنوات التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوسيلة الأكثر قرباً وسرعةً في إيصال المعلومات البيانات.

ودعا الشحي كافة البلدان العربية إلى تعزيز قيم التسامح والحوار، وذلك من خلال تشجيع إقامة المراكز المتخصصة لمعالجة ظواهر العنف والتطرف، مشيراً أن التنشئة تلعب دوراً رئيسياً في تربية الأبناء والشباب على القيم الإنسانية التي رسخها لنا الإسلام باعتباره دين السلام والمحبة.

واستعرض اللواء م.ناصر بن غازي العتيبي، تجربة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، حيث أشار إلى أن التجربة السعودية لمكافحة الإرهاب تعتبر من التجارب الدولية الناجحة، والتي تستفيد منها كبرى الدول في العالم.

وقال العتيبي إن السعودية قامت بتصنيف الجريمة الإرهابية من ضمن جرائم الحرابة في الأرض، موضحاً أن المملكة العربية السعودية وضعت منهجاً لمواجهة الإرهاب، وهو منهج شامل يتضمن عدد من المبادرات التي تحققت وهي إنشاء نظام جديد لمكافحة الإرهاب من 40 مادة قانونية وقد وافق عليها مجلس الشورى السعودي، وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بكلفة بلغت 100 مليون دولار، وإنشاء إدارتين لمكافحة الإرهاب الأولى هي إدارة مكافحة تمويل الإرهاب وتتبع وزارة الداخلية، والثانية هي إدارة محاصرة أنشطة غسيل الأموال تتبع قطاع البنوك والمصارف.

وقال العتيبي إن السعودية بصدد إنشاء مركز رصد أمني يقوم برصد العمليات الإرهابية وأماكن وقوعها والمناطق الساخنة وإمكانية إيجاد الحلول لها، مضيفاً أنه من أعمال البرلمان العربي متابعة التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب وتشجيع الدول العربية على تطوير تشريعاتها، مؤكداً أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية ومحاربة كافة الممارسات الإرهابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العتيبي إلى قيام المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة إلكترونية أمنية لحماية المملكة من الاختراقات الإلكترونية، محذراً من أهمية مواجهة الهجمات الإلكترونية التي أصبحت اليوم جزء من أدوار الإرهاب الدولي.

ودعا العتيبي إلى تعزيز التكتيك الميداني لمكافحة الإرهاب، عن طريق إنشاء 3 قوى قوة طوارئ وقوة أمن خاصة وقوة تدخل سريع، والتي من شأنها مواجهة العمليات الإرهابية فور حدوثها وإيجاد الحلول للتصدي لظاهرة الإرهاب، مضيفاً أهمية التصدي للإرهاب الخارجي وهو ما تعمل عليه السعودية من خلال مواجهة الإرهاب في اليمن الذي يقوم به الحوثيين، وأيضاً مراقبة الحدود، لا سيما في ظل وجود دولة مارقة معروفة من دول الجوار تستهدف السعودية وتمول الحوثيين وتدعم الإرهابيين في داخل وخارج السعودية.