نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول المستحدثات التشريعية بشأن المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، حاضر فيها عضو فريق الخبراء الاستشاريين التابع للأمم المتحدة لشبكة خبراء التجارة الإلكترونية في آسيا والمحيط الهادئ، لوكا كاستيلاني.
وتناول لوكا في الورشة التوجهات الدولية فيما يخص التجارة الإلكترونية، والقواعد والأحكام والأدوات المستخدمة المطبقة على المعاملات الإلكترونية بمختلف أنواعها، طبيعة الآثار القانونية المترتبة عليها.
كما قدم خبير المعاملات الإلكترونية تعريفاً شاملاً عن التجارة الإلكترونية، مقدماً للحضور تجربته الشخصية وخبرته في المجال، فيما ضرب أمثلة على دول استحدثت قوانينها المحلية لكي تواكب القوانين الدولية في شأن التجارة الدولية والمعاملات الإلكترونية باتباع الأسس التي وضعها القانون النموذجي الذي وضعه الأنسيترال.
وفي الشق الثاني من الورشة حاضر المستشار بمجلس التنمية الاقتصادية، د.جميل العلوي، مضيفاً بعداً محلياً للورشة بحسب خبرته في المجالات الاقتصادية، موضحاً أوجه التوافق بين قانون التجارة الإلكترونية البحريني، القانون النموذجي، ومرئيات تطويره، لافتاً إلى أن ذلك يأتي متماشياً مع بنود الأونسيترال، في شأن التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية.
وأكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رمزان النعيمي، حرص المعهد على تعزيز آفاق التعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير التشريعات المحلية ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد العالمي، منوهاً بأنشطة المعهد المتنوعة والتعاون الدولي المختلف، حيث تقام في ذات الوقت ورشة عمل للسادة المحامين حول المعايير الدولية لحرية التعبير خلال يومي 16 و17 مايو يقيمها المعهد بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية.
وتناول لوكا في الورشة التوجهات الدولية فيما يخص التجارة الإلكترونية، والقواعد والأحكام والأدوات المستخدمة المطبقة على المعاملات الإلكترونية بمختلف أنواعها، طبيعة الآثار القانونية المترتبة عليها.
كما قدم خبير المعاملات الإلكترونية تعريفاً شاملاً عن التجارة الإلكترونية، مقدماً للحضور تجربته الشخصية وخبرته في المجال، فيما ضرب أمثلة على دول استحدثت قوانينها المحلية لكي تواكب القوانين الدولية في شأن التجارة الدولية والمعاملات الإلكترونية باتباع الأسس التي وضعها القانون النموذجي الذي وضعه الأنسيترال.
وفي الشق الثاني من الورشة حاضر المستشار بمجلس التنمية الاقتصادية، د.جميل العلوي، مضيفاً بعداً محلياً للورشة بحسب خبرته في المجالات الاقتصادية، موضحاً أوجه التوافق بين قانون التجارة الإلكترونية البحريني، القانون النموذجي، ومرئيات تطويره، لافتاً إلى أن ذلك يأتي متماشياً مع بنود الأونسيترال، في شأن التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية.
وأكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رمزان النعيمي، حرص المعهد على تعزيز آفاق التعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير التشريعات المحلية ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد العالمي، منوهاً بأنشطة المعهد المتنوعة والتعاون الدولي المختلف، حيث تقام في ذات الوقت ورشة عمل للسادة المحامين حول المعايير الدولية لحرية التعبير خلال يومي 16 و17 مايو يقيمها المعهد بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية.
