خالد الطيب:
كشف قاضي محكمة الاستئناف الشرعية العليا د.عبدالرحمن الشاعر أنه في 2016 بلغ عدد حالات زواج القاصرات في البحرين 10 حالات فقط.
وبين الشاعر لـ"الوطن" أن سن الزواج القانوني هو سن ال16 سنة ومن تتزوج دون هذا السن تدخل في إطار زواج القاصرات الذي يكون بشروط مغايرة وبعد تحقق القاضي من ملاءمة الزواج وفقاً للمادة 18 لقانون أحكام الأسرة البحريني.
وقال إن أغلب هذه الزيجات كانت نتيجة لعادات وتقاليد أصحابها وتأثروا بآبائهم وأجدادهم المحبذة لهذه الزيجات.
وأوضح أن تحقق القاضي من ملاءمة الزواج يكون باستدعاء القاصر مع والدها ومن ثم سؤالها على انفراد عن مفهوم الزواج ومسؤولية الزواج وعن مدى قدرتها لتحمل أعباء هذا الزواج، ومن خلال النظر لهيئتها هل هي هيئة امراة مكتملة النمو أم مازالت طفلة وبعد هذا التحقق ومع إصرار أهلها ورضى القاصر يتم إعطاء إجازة بملائمتها للزواج.
ونفى وجود أي تحايل على القانون لتزويج قاصرات بدون أخذ إجازة من القضاة لأنه عند تصديق أي زواج يحتاج لموافقة عدة جهات حكومية مما يعني رقابة أكبر .
كشف قاضي محكمة الاستئناف الشرعية العليا د.عبدالرحمن الشاعر أنه في 2016 بلغ عدد حالات زواج القاصرات في البحرين 10 حالات فقط.
وبين الشاعر لـ"الوطن" أن سن الزواج القانوني هو سن ال16 سنة ومن تتزوج دون هذا السن تدخل في إطار زواج القاصرات الذي يكون بشروط مغايرة وبعد تحقق القاضي من ملاءمة الزواج وفقاً للمادة 18 لقانون أحكام الأسرة البحريني.
وقال إن أغلب هذه الزيجات كانت نتيجة لعادات وتقاليد أصحابها وتأثروا بآبائهم وأجدادهم المحبذة لهذه الزيجات.
وأوضح أن تحقق القاضي من ملاءمة الزواج يكون باستدعاء القاصر مع والدها ومن ثم سؤالها على انفراد عن مفهوم الزواج ومسؤولية الزواج وعن مدى قدرتها لتحمل أعباء هذا الزواج، ومن خلال النظر لهيئتها هل هي هيئة امراة مكتملة النمو أم مازالت طفلة وبعد هذا التحقق ومع إصرار أهلها ورضى القاصر يتم إعطاء إجازة بملائمتها للزواج.
ونفى وجود أي تحايل على القانون لتزويج قاصرات بدون أخذ إجازة من القضاة لأنه عند تصديق أي زواج يحتاج لموافقة عدة جهات حكومية مما يعني رقابة أكبر .
