شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، المحامية دينا اللظي، ورئيس وحدة الشكاوى والرصد والمتابعة بالأمانة العامة إيمان العبو، في جلسات الدورة الـ13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة قطر حول حالة حقوق الإنسان فيها في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2017.

وافتتحت أعمال الدورة بكلمة ألقاها رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، أعقبه رئيس وفد دولة قطر السفير فيصل آل حنزاب، تلى ذلك كلمة قدمها ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير بدر الدين علالي، إضافة إلى كلمه قدمها ممثل رئيس البرلمان العربي النائب خالد زايد، واختتمت جلسة الافتتاح بكلمة قدمها الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.

وشهدت الدورة حواراً تفاعلياً على مدى يومين قدمت قطر تقريراً تضمن 4 محاور رئيسة، حيث تمثل المحور الأول في معلومات أساسية عن الدولة والهيكل الدستوري والإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، أما المحور الثاني تناول التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأولي للدولة، وجاء المحور الثالث ليسلط الضوء على التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة الميثاق بشأن التقرير الأول للدولة، وتم تخصيص المحور الرابع ليتناول التحديات والتوجهات المستقبلية.

كما قدمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تقريراً "موازياً" بشأن احترام وكفالة دولة قطر لجملة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قدمت اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال قطر للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم الوفد المشارك إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، ارتكزت مضامينها على ما حققته قطر من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المحامية دينا اللظي على أهمية مشاركة المؤسسة في مثل هذه الدورات لكي يتسنى الاطلاع على القضايا الحقوقية المختلفة التي تدور في المنطقة وكيفية التعامل معها ووضع آليات محكمة لمعالجتها ووضعها في الإطار المناسب بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" آلية عربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2006 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية من بينها مملكة البحرين، وتضم اللجنة 7 أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.

يذكر أن مملكة البحرين سبق وأن ناقشت تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" خلال دورتها الثالثة المنعقدة في فبراير 2013، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة المملكة، ومن المتوقع أن تقوم بمناقشة تقريرها الدوري الثاني أمام اللجنة خلال النصف الثاني من العام الجاري.