أكد النائب أسامة الخاجة، أن سلطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تجاه وقف ظاهرة انتشار بيع الروبيان الطازج في الأسواق والأماكن العامة ضعيفة ولا تشكل ضغطاً على الخروقات المتكررة على القرار الوزاري الصادر من وزارة البلديات بحظر تداوله، سواء من ناحية تسويقه أو بيعه.

ونوه، بأن بعض أسواق الأسماك المركزية تشهد قيام بعض المخالفين ببيع الروبيان حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 3 دنانير للكيلو وسط إقبال عليه.

ولفت الخاجة إلى أن الوزارة مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة من أجل مراقبة هذه الظاهرة لضمان ردع المخالفين لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية وانعكاسها بشكل مباشر على مخزون البلاد السمكي.

وأشار إلى أن التزام أصحاب الرخص بفترة المنع، شجع المخالفين وجعلهم يستفيدون من هذه الفترة، مؤكداً أن تعامل البلديات مع المخالفين لم يكن بالمستوى المطلوب نظراً لقيامهم بتكرار الصيد.

وأوضح الخاجة أن الباعة ينتشرون بين الأحياء مستغلين عدم وجود مخالفة على تجاوزاتهم في دلالة على ضعف الرقابة العملية وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على المخزون السمكي، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تشهد خروقات في قرارات منع صيد الروبيان لكون الالتزام موجوداً من قبل الجميع نظراً لقوة الرقابة والحزم في مخالفة المتجاوزين.