حسن الستريوافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمتضمن تعديل القانون لتسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بعد أن كان النص النافذ ينص على: "تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين"، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.وتساءلت العضو دلال الزايد: "هل تتابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استفادة ذي الإعاقة من البدل المخصص له، كما يجب مساندة أسر ذي الإعاقة".من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "الدولة لا تميز بين مواطنيها، وكانت مبادرة بتقديم الخدمات وكان من نتائجها قانون الضمان الاجتماعي الذي شمل عشر فئات ومنها المعاق، فالقضية ليست قضية تمييز، البحرينية المتزوجة من أجنبي أبناؤها يحملون جنسية أبيهم، ولكن الإشكالية أنه لا يوجد عدد لمن يشملهم التعديل، فلا نعرف ما هو الرقم المقدر، هناك اعتماد 9 ملايين لبدل ذي الإعاقة ولكن يصرف أكثر من 13 مليوناً سنوياً، ما يعني وجود عجز يزيد على 4 ملايين سنوياً، وإضافة فئات جديدة يرقع العجز في هذا الميزانية، والدولة سباقة لتقديم الخدمات، ونحن نؤكد أن القانون قبل إقراره يجب أن نقدر الكلفة المتوقعة له، الدستور والقانون ينص على أن أي قانون له كلفة مالية يجب أن يكون بينا للمجلس".وأجابته رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل: "لا أعتقد أن المشروع يشكل عبئاً على الدولة، فأعداد البحرينيين المتزوجين من أجنبي ليست كبيرة، وأعداد المقيمين منهن قليلة، أعتقد أن الإضافة المتوقعة على الأعداد الحاليين لا تزيد على 1%".وطالب العضو أحمد الحداد بمساهمة القطاع الخاص والبنوك بدعم هذه الأمور الإنسانية، وقال العضو خالد المسقطي: "اللائحة تتكلم عن عرض المقترحات بقانون على اللجنة المالية إذا تضمنت كلفة، وليست المشاريع بقوانين".وقال العضو خالد المسلم: "نرد على ما ورد في تقرير اللجنة بأن البحريني المتزوج من أجنبية يختلف عن البحرينية المتزوجة من اجنبي، وهذا موضوع سيادي وله آثار سلبية.ويهدف مشروع القانون إلى الأخذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمر به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم، من خلال شمول ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.وبينت لجنة الخدمات في تقريرها حول المشروع "إنه يأتي تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة".ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، مؤكدة أن إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية سوف يعزز من سمعة مملكة البحرين عالمياً على المستويين الحقوقي والإنساني.