أوضحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ مجمل حالات الوفيات التي حققت فيها الهيئة في العام 2016 بشأن ادعاء بوجود أخطاء طبية قد بلغ 19 حالة في القطاع العام فقط انتهت الهيئة من التحقيق في 8 حالات ثبت وجود خطأ طبي أو إهمال في 4 منها فقط وباقي الحالات مازالت قيد التحقيق.

وأكدت الهيئة في بيان لها الأحد، أنه لا صحة لما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن بوجود 63 وفاة نتيجة خطأ طبي في العام 2016.

وأكدت الهيئة أنّ الغرض الرئيس من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها.

وفي هذا الشأن فقد أصدرت اللجان التأديبية المختصة عدداً من القرارات بحق المهنيين وشملت القرارات توقيف 27 مهنياً عن العمل لفترات مختلفة لا تتجاوز السنة بحسب قوانين مزاولة المهنة، وتوجيه 14 إنذاراً كما تم شطب ترخيص طبيب وفني ومنعهما من مزاولة المهنة.

كما بيت الهيئة إنه تم تحويل حالتين من مجمل الشكاوى للنيابة باعتبارهم أخطاء طبية ثبت من خلال التحقيق أنها تشكل جريمة بحكم القانون، كما انتهت الهيئة من التحقيق في 10 قضايا محولة من النيابة، 5 منها فقط ثبت فيها وجود خطأ طبي.

وبينت الهيئة بأنها تسلمت في العام 2016 "111" شكوى مباشرة من المرضى أو ذوييهم بادعاء بوجود أخطاء طبية أو مخالفة مبادئ وممارسات المهنة ضد الأطباء والتمريض والصيادلة والمهن المعاونة، وتسلمت 60 بلاغاً من المؤسسات نفسها عن وجود حوادث أو وفيات حدثت داخل المؤسسة نفسها. كما تسلمت الهيئة 37 قضية محولة من النيابة أو المحاكم لإبداء الرأي الفني بشأن وجود خطأ طبي من عدمه.