قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأحد، التمسك بقرار النواب بشأن مشروع قانون منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، كما وافقت على إنشاء الهيئة العامة للغذاء، و3 اقتراحات برغبة ورفعتها لمكتب مجلس النواب لإدراجها على جدول الأعمال في الجلسات العامة المقبلة.
وناقشت اللجنة البند الثالث من جدول أعمالها، المتعلق بقرارات مجلس الشورى، حيث أشار الدوسري إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقررت التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور وسترفع تقريرها لمكتب رئيس المجلس حال استلام اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وبخصوص البند الرابع: المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وتداولت اللجنة في مواد المشروع ودرست كافة الآراء القانونية بشأنها وقررت الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات على عدد من مواد المشروع.
وأشار الدوسري، إلى أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ناهيك عن طلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في التوصيات المتعلقة بمشروع قانون الجزر الاستثمارية.
وفيما يتعلقبالبند السادس: الاقتراحات برغبة، لفت إلى أن اللجنة وافقت على ثلاثة اقتراحات برغبة ورفعتها لهيئة المكتب، هي: الاقتراح برغبة بشأن تقييم الشوارع والطرق والجسور ومدى التزامها بالمعايير الدولية لشروط الأمن والسلامة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الناجمة عن الأمطار في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إخراج الكراجات الخاصة من العاصمة وبالأخص الدائرة الأولى وإيجاد أماكن أخرى خارج العاصمة مهيأة لمثل هذا النشاط.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة البند الثالث من جدول أعمالها، المتعلق بقرارات مجلس الشورى، حيث أشار الدوسري إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقررت التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور وسترفع تقريرها لمكتب رئيس المجلس حال استلام اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وبخصوص البند الرابع: المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وتداولت اللجنة في مواد المشروع ودرست كافة الآراء القانونية بشأنها وقررت الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات على عدد من مواد المشروع.
وأشار الدوسري، إلى أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ناهيك عن طلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في التوصيات المتعلقة بمشروع قانون الجزر الاستثمارية.
وفيما يتعلقبالبند السادس: الاقتراحات برغبة، لفت إلى أن اللجنة وافقت على ثلاثة اقتراحات برغبة ورفعتها لهيئة المكتب، هي: الاقتراح برغبة بشأن تقييم الشوارع والطرق والجسور ومدى التزامها بالمعايير الدولية لشروط الأمن والسلامة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الناجمة عن الأمطار في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إخراج الكراجات الخاصة من العاصمة وبالأخص الدائرة الأولى وإيجاد أماكن أخرى خارج العاصمة مهيأة لمثل هذا النشاط.
