سلسبيل وليدكشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق تصرف على باقات الورود والطعام بمختلف أنواعه من حلويات ومعمول وشوكولا وصواني البقلاوة والحلوى البحرينية والكعك بما متوسطه 300 دينار شهرياً، وبنسبة 75% من قيمة المصروفات المخصصة للنثريات.ولفت إلى أن النثريات تتضمن قرطاسيات وأحباراً وآلات الطباعة وغيرها من الالتزامات، منوهاً بأن القانون جاء واضحاً صريحاً في ذلك حيث "لا يجوز استعمال سلفة المصروفات النثرية في غير الأغراض المخصصة لها".جاء ذلك في جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الأحد، حيث أكد المرباطي أن التقرير الختامي عرض على المجلس بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك مخالف للأنظمة والقوانين حيث من المفترض عرضه على المجلس قبل تدقيق الديوان، حتى يقوم المجلس بعمله كجهة رقابية.وقال المرباطي: "بالرجوع إلى فلسفة وجود النثريات فإنها تصرف في أضيق الحدود وللحالات الطارئة والبسيطة فقط كالقرطاسيات الضرورية والعاجلة، وأحبار الآلات الطابعة عند الضرورة القصوى، وتصليحات الصيانة البسيطة العاجلة في أضيق الحدود التي لا تتجاوز أسعارها أحياناً بضعة دنانير، وما شابه ذلك".وأضاف أن بلدية المحرق خصصت 80 ألفاً للنثريات خلال السنتين الماليتين القادمتين، بحيث خصصت 40 ألفاً لكل عام، حيث تم توزيعها كالآتي لكل سنة 8 آلاف للخدمات الفنية، و 20 ألفاً للموارد البشرية والمالية، و 12 ألفاً لمكتب المدير العام، منوهاً بأن هناك مشاريع أولى بهذه المصاريف، فكثير من الحدائق تحتاج إلى صيانة وغيرها من المشاريع المعطلة.وأوضح أن المبالغ التي تصرف بلا مبرر، مما يثير الشكوك حول تلك الإدارة التي ومن المفترض أن تكون أكثر حرصاً على صرف المبالغ المالية، بحيث يكون الصرف لأسباب مقنعة وواضحة ومبررة.وقال المرباطي: "على سبيل المثال تم صرف 100 دينار على 5 صواني حلويات دفعة واحدة في 18 أبريل 2016، وهي عبارة عن صينيتي بقلاوة و3 صواني حلويات مشكلة، وتكررت هذه الحالة في شهور أخرى حيث يتم الصرف في اليوم نفسه أو خلال يومين أو ثلاثة أيام متتالية.ولفت إلى أن بعض أطباق الحلوى يتم شراؤها بنحو 60 ديناراً ببعض الأحيان، فلا بأس لو تم شراؤها بـ 10 دنانير كحد أقصى والاستفادة من باقي المبالغ لمشاريع أخرى أكثر أهمية.ونوه المرباطي إلى أن وزارة المالية دائماً تحرص على إصدار التعليمات والتوجيهات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في ظل السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والتي تهدف للاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة نحو إنهاء المصروفات غير المبررة على نحو يحافظ على المال العام.وأشار إلى أن أنظمة الدليل المالي الموحدة التي عملت وزارة المالية على إصدارها وتحتوي على أحكام عامة ونظم مالية، جاءت لتحدد مسار عمل الجهات المختصة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، كإجراءات الصرف، وإعداد الميزانية، والمناقصات، والمزايدات، والمشتريات وغيرها من إجراءات تحتم على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الالتزام بها.وناقش المجلس عدداً من المشاريع كتطوير ساحل الغوص، وموضوع الكلاب الضالة، وإلزام أصحاب البرك بتوفير الإسعافات الأولية مع وجود مسعف في كل بركة، بالإضافة إلى تحديد أجرة المحلات المملوكة للبلدية، وموضوع السقف الوظيفي للجهاز التنفيذي، وتبرع مؤسسة راشد الزياني لإنشاء حديقة وملاعب في قلالي.