أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واستضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح الاثنين ببيت التجار، الاجتماع التمهيدي للقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الخليجية وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، بمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون.
وقال المؤيد خلال الاجتماع إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما اتُخِذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
{{ article.visit_count }}
واستضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح الاثنين ببيت التجار، الاجتماع التمهيدي للقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الخليجية وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، بمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون.
وقال المؤيد خلال الاجتماع إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما اتُخِذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
