رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أحر التهاني وصادق التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالعزة والكرامة والأمان في ظل قيادة جلالة الملك الرشيدة وأن تحقق الأمتين العربية والإسلامية ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار ، وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التحلي بفضائل هذا الشهر الكريم وأجوائه الإيمانية في نشر روح التسامح وغرس السلوكيات الإيجابية التي تزيد من التلاحم المجتمعي وتعزز الوحدة الوطنية .

بعدها أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في القمم الثلاث التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، التشاورية ، والخليجية الأمريكية ، والعربية الإسلامية الأمريكية ، ونوه المجلس بأهمية مضامين الخطابين الساميين اللذان وجههما عاهل البلاد المفدى في القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية وبما عبرت عنه من تشخيص دقيق للتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تجاوزها من خلال التعاون الاستراتيجي والبناء على المستوى الدولي ، مشيداً المجلس بدور الملك المفدى رعاه الله في تعزيز وتقوية علاقات مملكة البحرين مع الدول الصديقة وتمتينها وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية .

إلى ذلك فقد أشاد مجلس الوزراء بالمبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة لهذه القمم وبما هيأته المملكة العربية السعودية من مقومات لتلك القمم ضمنت نجاحها إعداداً وتنظيماً ونتائجاً فضلاً عما أشر إليه مستوى التمثيل العالي بالمشاركة في القمم الثلاث من ثقل ودور محوري للمملكة العربية السعودية على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي وأظهر بجلاء جهودها البناءة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في العالم .

من جهة أخرى فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأمريكية ووصفها بأنها قمة مميزة في أبعادها الاستراتيجية ، فريدة بمؤشراتها الإيجابية ، وولدت زخماً جديداً ، وأعطت دفعاً غير مسبوق لمسار التعاون الخليجي الأمريكي ، وأسهمت في بناء علاقات أكثر قوة ومتانة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بين الجانبين، كما رحب مجلس الوزراء أيضاً بنتائج القمة التاريخية العربية الإسلامية الامريكية وبدلالاتها العميقة في تأسيس شراكات استراتيجية وتحالفات أكثر قوة وفعالية خاصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال .

بعد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية المعارض المشتركة في الترويج التجاري ودعم التعاون الاقتصادي ومنها المعرض البحريني المصري المشترك الأول الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، كما نوه سموه بضرورة مواكبة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة فيها وتطويعها في المؤسسات التعليمية من خلال الفعاليات والأنشطة التي تعزز ذلك ومنها المؤتمر الخامس عشر للمنظمة العالمية للتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأهلية تحت شعار التكنولوجيا الرقمية نحو تنمية مستدامة .

وفي إطار اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالملاحظات التي يثيرها المواطنون فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بالإسراع في تلبية احتياجات أهالي سنابس من الخدمات الإسكانية واستيعاب أصحاب الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية وفق المعايير المعتمدة ، كما وجه سموه وزارة الإسكان إلى الوقوف على احتياجات أهالي جنوسان الإسكانية . فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى توفير مزيداً من مواقف السيارات في حالة بو ماهر واتخاذ ما يلزم بشأن الاستملاكات التي تمت لهذا الغرض.

من جهة ثانية فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو المزيد من التدابير التي تكفل سرعة أكبر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتكمل الجهود المبذولة حالياً لتفادي تأخيرها ، ووجه سموه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع مذكرة إلى المجلس في الجلسة المقبلة .

بعدها نوه مجلس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد إرساء مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي عكسته الإشادة والتقدير الذي حظيت به خلال مناقشة التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جنيف مؤخراً ، وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على جهود وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الصورة الحقيقية الناصعة لمملكة البحرين في المجال الحقوقي والتزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي تم اعتماده في قمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً ، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية ، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية،

وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا ، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول المعدِل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الخصوص .

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .