شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الخاصة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية الدائمة المنعقد في أبوظبي برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وعضوية كل من النائب أحمد قراطة والدكتور عبدالعزيز أبل والدكتور محمد علي الخزاعي.

وأكد وفد الشعبة على أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تولي المنظمات والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية اهتماماً وحرصاً على المشاركة الفاعلة بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي وجدت من أجلها ومن بينها الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وناقش المجتمعون الممثلون للبرلمانات الآسيوية سبل إقرار النظر في مشروع قرار حول وضع خطة ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام ٢٠١٨، وذلك بعد حفل الافتتاح والكلمة الافتتاحية للدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وإقرار جدول الأعمال ليومي المؤتمر من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم ١٧ دولة عضوة في الجمعية، وانتخاب هيئة المكتب للجنة حيث تم اختيار فؤاد الحاجي رئيس الوفد ضمن عضويتها.

وتركز الحوار على الكثير من المحاور والمفاصل الأساسية حسب جدول الأعمال، حيث أجمعت وفود دول مجلس التعاون الخليجي على مقترح يحدد آلية مساهمات الدول في موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية من خلال وضع نسب متساوية للدول، حيث من المؤمل استكمال مناقشة مشروع القرار في اجتماع اليوم الثاني، بهدف الوصول إلى اتفاق يرفع لاجتماع الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه.

وأكد رئيس الوفد، على هامش المشاركة أن إيجاد الميزانية اللازمة وبناء النظام المالي للجمعية البرلمانية الآسيوية، مظهر من مظاهر استقلالها وتأكيد على تعزيز مكانتها للقيام بدورها المنشود.

وأضاف رئيس الوفد أن الجمعية البرلمانية الآسيوية، تحتاج من أجل القيام بمهامها إلى نفقات، وهذه النفقات تحتاج إلى موارد واضحة المعالم والمصادر وتناسب عملها لتسهم في لعب دورها والأسس التي قامت عليها الجمعية، مؤكداً ضرورة وضعها ضمن سلسلة الأولويات والاهتمامات للدول الأعضاء.

ودارت المناقشات العامة والمداخلات بشكل خاص خلال الاجتماع حول موارد الميزانية المقترحة والأسس التي من المفترض أن تقوم عليها حصص مساهمة برلمان كل دولة في موازنة الجمعية السنوية، حيث أكد النائب أحمد قراطة على أن الجمعية تعتمد بصفة عامة، من أجل ممارسة اختصاصاتها، تحقيقاً لأهدافها، على اشتراكات الدول الأعضاء، والمساهمات الاختيارية، وبعض الموارد الأخرى، مستدركا أن اشتراكات الدول هي المصدر والأساسي التي تعتمد عليه، مشيراً إلى أهمية تحديد آلية مساهمة كل دولة في موازنة الجمعية والتزام برلمانات الدول الأعضاء بدفع الحصص بشكل جاد، ومن جهة اخرى لوضع تصور لشكل وهيكلة منتسبي الأمانة العامة وإيجاد مقر دائم لها في احدى الدول وتوزيع المهام والمناصب الادارية بشكل عادل بين الدول الأعضاء.

بدوره لفت الدكتور عبدالعزيز أبل إلى أن مناقشات الوفود انصبت في تحديد آلية الحصص الخاصة بكل دولة، حيث أفضى النقاش إلى وجود اختلاف في بعض الآراء مع بعض الدول في آلية تحديد القدر الذي يساهم فيه برلمان كل دولة، ومدى التزام تلك البرلمانات وعدم تأخير سداد الحصص المقررة عليها، مؤكدا مطالبة أهمية وضع نظام عادل في عملية تمويل الميزانية الخاصة للجمعية من خلال حصص البرلمانات الأعضاء وعدم خلق أي تمييز.

من ناحيته رأى الدكتور محمد الخزاعي أن ميزانية الجمعية الآسيوية يجب أن تتمثل بشكل أساسي من خلال الحصص الخاصة بكل دولة وفقا للمعايير الدولية، مبيناً أن هذا التمويل يأتي من اجل إقامة المشاريع وتطبيق ما تتمخض عنه أعمال الاجتماعات التي تقوم بها الجمعية البرلمانية الآسيوية وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.