رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تهانيه إلى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة منح جلالته "جائزة الريادة في مجال رعاية الأيتام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، التي تقدمها الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك تقديراً لجهود جلالته البارزة في رعاية الأيتام على المستوى المحلي والعربي والدولي، منوهاً بالأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة الشرعية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
وأكد المجلس خلال جلسته الاعتيادية، صباح الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، أن هذا الاحتفاء الدولي الكبير يعد تقديراً وعرفاناً من المجتمع الدولي بدور جلالته في مجال رعاية الأيتام، وبإسهاماته الواضحة في رعاية هذه الفئة واحتضانها، بما يعد تجسيداً عمليّاً لما يحث عليه الدين الحنيف، والقيم الإسلامية النبيلة، والأخلاق السامية.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، والثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر إحالتها إلى "النواب".
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، هنَّأ المجلس صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والعائلة المالكة الكريمة، وعموم الشعب البحريني المسلم، والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع، داعياً إلى اغتنام ليالي الشهر الفضيل وأيامه في التقرب إلى الله تعالى، ومراجعة النفس، والتمسك بوحدة الصف بين المسلمين، مثمناً ما تتمتع به البلاد من أجواء خاصة وفريدة في هذا الشهر الكريم تحث على قيم الخير والمحبة بين الجميع.
ونوه المجلس بالأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتشكيل اللجنة الشرعية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة الشرعية يؤكد حرص صاحب الجلالة الملك المفدى، على أن يكون القانون مراعياً للشريعة الإسلامية الغراء، ومتوافقاً معها، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الشرعية في مراجعة مشروع القانون، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهمتهم الجليلة.
كما رحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بينه وبين ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية، معرباً عن ثقته في أن تكون هذه الاتفاقية دافعاً جديداً لمزيد من التعاون المشترك في خدمة الدين الحنيف، ومثمناً افتتاح المكتبة الإسلامية بالمركز الثقافي الإسلامي في موسكو تحت رعاية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معرباً عن سعادته بإهداء هذه المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع العربية والإسلامية وعدداً من نسخ مصحف البحرين لتكون نواةً رئيسية فيها.
واطلع المجلس على طلب من مجلس النواب لمعرفة رأي المجلس حول الاقتراح بقانون بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وقرر الرد على مجلس النواب.
كما بحث المجلس احتياجات الجوامع والمساجد في شهر رمضان المبارك، ووجه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى العمل على تهيئة الجوامع والمساجد بما يتناسب مع الشهر الفضيل، وتوفير المستلزمات الضرورية لها، والعمل على راحة المصلين، واستعرض عدداً من الطلبات التي تلقها من قبل المحسنين لبناء عدد من الجوامع في البلاد، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، معرباً عن تقديره البالغ لمبادراتهم الطيبة وأياديهم البيضاء في أعمال الخير والبر والإحسان، سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.
{{ article.visit_count }}
وأكد المجلس خلال جلسته الاعتيادية، صباح الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، أن هذا الاحتفاء الدولي الكبير يعد تقديراً وعرفاناً من المجتمع الدولي بدور جلالته في مجال رعاية الأيتام، وبإسهاماته الواضحة في رعاية هذه الفئة واحتضانها، بما يعد تجسيداً عمليّاً لما يحث عليه الدين الحنيف، والقيم الإسلامية النبيلة، والأخلاق السامية.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، والثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر إحالتها إلى "النواب".
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، هنَّأ المجلس صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والعائلة المالكة الكريمة، وعموم الشعب البحريني المسلم، والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع، داعياً إلى اغتنام ليالي الشهر الفضيل وأيامه في التقرب إلى الله تعالى، ومراجعة النفس، والتمسك بوحدة الصف بين المسلمين، مثمناً ما تتمتع به البلاد من أجواء خاصة وفريدة في هذا الشهر الكريم تحث على قيم الخير والمحبة بين الجميع.
ونوه المجلس بالأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتشكيل اللجنة الشرعية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة الشرعية يؤكد حرص صاحب الجلالة الملك المفدى، على أن يكون القانون مراعياً للشريعة الإسلامية الغراء، ومتوافقاً معها، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الشرعية في مراجعة مشروع القانون، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهمتهم الجليلة.
كما رحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بينه وبين ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية، معرباً عن ثقته في أن تكون هذه الاتفاقية دافعاً جديداً لمزيد من التعاون المشترك في خدمة الدين الحنيف، ومثمناً افتتاح المكتبة الإسلامية بالمركز الثقافي الإسلامي في موسكو تحت رعاية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معرباً عن سعادته بإهداء هذه المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع العربية والإسلامية وعدداً من نسخ مصحف البحرين لتكون نواةً رئيسية فيها.
واطلع المجلس على طلب من مجلس النواب لمعرفة رأي المجلس حول الاقتراح بقانون بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وقرر الرد على مجلس النواب.
كما بحث المجلس احتياجات الجوامع والمساجد في شهر رمضان المبارك، ووجه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى العمل على تهيئة الجوامع والمساجد بما يتناسب مع الشهر الفضيل، وتوفير المستلزمات الضرورية لها، والعمل على راحة المصلين، واستعرض عدداً من الطلبات التي تلقها من قبل المحسنين لبناء عدد من الجوامع في البلاد، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، معرباً عن تقديره البالغ لمبادراتهم الطيبة وأياديهم البيضاء في أعمال الخير والبر والإحسان، سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.
