قال رئيس جامعة البحرين أ.د.رياض حمزة: "إن الجامعة تضع ضمن أولوياتها خدمة المجتمع في جميع المجالات، وتسعى عبر إمكاناتها العلمية ومخرجاتها، إلى مدِّ الجسور مع مؤسسات المجتمع لتقديم تصورات عملية، ومقترحات ونتائج أبحاث ودراسات تسهم في حل عدد من القضايا"، مشيداً بالمشروعات المستدامة التي يقدمها طلبة كلية الحقوق، وبالذات طلبة "العيادة القانونية" في نشر الوعي الحقوقي العام لدى المواطنين والمقيمين في المملكة.

جاء ذلك، خلال حضور أ.د.حمزة معرض "المشروع الوطني لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، الذي أقامته العيادة القانونية بعنوان "حقوق الإنسان والبيئة"، أمس في بهو كلية الحقوق بمقر الجامعة في الصخير، إذ عبر رئيس الجامعة عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الطلبة ومثابرتهم في إنجاز مشروعاتهم، كما شكر الهيئة الأكاديمية والمؤسسات القانونية والحقوقية التي تدعم الطلبة وتساندهم في إنجاز مشروعاتهم الميدانية.

وحضر رئيس الجامعة جلسة المرافعات الصورية التي شارك في تقديمها طلبة الحقوق، كما استمع إلى شرح الطلبة حول المشاريع الخمسة التي تم عرضها، بحضور كل من: عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين أ.د.صبري خاطر، ومدير العيادة القانونية د.علي المصراتي، وكذلك رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، ونائب أمين عام المؤسسة العامة للتظلمات بوازرة الداخلية أسامة العصفور، والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة د.وليد المصري، والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للقضاء د.أسيل زمَّو. وقد تسلم ممثلو المؤسسات الداعمة دروعاً تذكارية من رئيس الجامعة.

وبدوره، قال مدير العيادة القانونية د.علي المصراتي: "إن مشروع العيادة يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المحلي، وتمكين طلبة كلية الحقوق من صقل مهاراتهم في تحويل النظريات إلى مشاريع عمل، ثم إدارة هذه المشاريع على أرض الواقع، وحصد النتائج في كل الاتجاهات". وشكر د.المصراتي المؤسسات المتعاونة مع العيادة.

وشمل المعرض خمسة أركان لمشاريع طلبة الحقوق (في السنة الرابعة)، ويهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان في مجال البيئة، إذ عرض طلبة شعبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً بعنوان "مدى تأثير الإشعاعات في حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية ونظيفة" يهدف إلى التوعية بالأضرار والأمراض التي تسببها الإشعاعات على الإنسان وعموم أفراد المجتمع، والممارسة القانونية للحد من خطر الإشعاعات.

وسلط طلبة "شعبة المجلس الأعلى للمرأة" الضوء على مشكلة مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم تصريفها إلى البحر بعد فصل المواد العضوية منها، وذلك في مشروعهم الذي جاء بعنوان "GO PURE". ويبرز المشروع تأثير مياه الصرف الصحي على البيئة البحرية والحياة الفطرية.

وعرض طلبة "شعبة المجلس الأعلى للقضاء" تصوّراً حول إمكانية توظيف نظام داعم للبيئة المستدامة في مملكة البحرين في مشروع حمل عنوان "تقاضٍ بلا ورق، وهواء بلا دخان"، عبر التقاضي الإلكتروني الذكي، وذلك من أجل التقليل من المعاملات الورقية والحفاظ على نظافة البيئة، وتوفير الجهد والوقت، وخفض معدل استخدام المركبات داخل المنطقة الدبلوماسية وبالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض عوادم السيارات وتوفير بيئة عمل صحية تسهم في رفع إنتاجية العمل.

كما قدَّم طلبة "شعبة القضايا الواقعية" فكرة إنشاء محكمة بيئية، في إطار نشر ثقافة الحقوق البيئية المستدامة، وذلك عبر الوعي بالدعاوى البيئية وأوجه اختلافها عن الدعاوى المعتادة.

واهتم طلبة "شعبة التعليم المدني" بنشر الوعي البيئي من خلال توفير أفضل الأساليب لنشر ثقافة الزراعة التي تسهم في بناء المجتمع، وتعزيز مكانة الزراعة لدى الأفراد في بيئتهم وذلك عبر التركيز على مشكلة إزالة المزروعات من واجهات المنازل، والتساؤل عن من تقع عليه مسؤولية هذه السلوكيات. وقد أوصى الطلبة بالبحث عن حلول قانونية عوضاً عن إزالة الحدائق المخالفة للمعايير الموضوعية، والقيام بحملات توعية لتعريف الأفراد بأهمية الزراعة على الفرد والمجتمع.

وتقيم العيادة القانونية معرضاً لمشاريع الطلبة في نهاية كل فصل أكاديمي وتختار شعاراً يركز على جانب حقوقي معين، ويتم التعاون مع مؤسسات وطنية في دعم المشاريع الطلابية وإنجازها.