قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر شاهين المضحكي:"إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات يستند إلى إستراتيجية عملٍ تهدف إلى الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية والتدريبية في كافة القطاعات، وفق الرؤية الوطنية 2030، التي دشنها حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، والقائمة على تطوير القطاع التعليمي والتدريبي في المملكة".

جاء ذلك على إثر تنظيم الهيئة لعدد من ورش العمل التوعوية بالإطار الوطني للمؤهلات، عقدتها هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، بمشاركة ممثلين عن 8 شركات كبرى في القطاع الصناعي، قدمها مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، د.طارق السندي، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2017، في نادي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

وأوضحت د.المضحكي أنَّ للإطار دوراً مهماً في تصنيف المؤهلات، وربطها بسوق العمل، وتسهيل عملية الاعتراف بها، وبالتالي فإنه يشكل أداةً لتطوير المؤهلات، والاعتراف بها وبجودتها، فضلاً عن كونه آليةً علميةً دقيقةً يستند إليها أرباب الأعمال في تحديد مستوى المؤهلات المطلوبة في الوظائف المهنية، وشغلها في سوق العمل المحلية.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات د.عبدالرحمن جواهري عن بالغ سروره بالتعاون بين الشركة وهيئة جودة التعليم والتدريب وذلك للتنسيق بين متطلبات سوق العمل والمؤهلات التعليمية التي تتناسب وفق الإطار الوطني وآليات التوفيق بينهم، مقدماً شكره وتقديره لـ د.المضحكي، الرئيس التنفيذي لهيئة وكافة القائمين على برامج الهيئة على جهودهم الحثيثة من اجل الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية والتدريبية في كافة القطاعات، وفق الرؤية الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تعتزم هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذها بهدف تعريف أرباب الأعمال والمتعلمين في مختلف القطاعات بالإطار الوطني للمؤهلات، ومستوياته، وآليات إدراجه للمؤسسات، ومعايير تسكينه وإسناده للمؤهلات، كما ستعقد الهيئة في وقت لاحق، ورش عمل للتعريف بالإطار الوطني للمؤهلات للمعنيين بالقطاع البنكي، والقطاع التعليمي.

وخلال الورشة، استعرض د.السندي، أهم إنجازات الإطار الوطني للمؤهلات منذ تشغيله في العام 2014، والمتعلقة بتسكين المؤهلات وإدراج المؤسسات عليه، كما سلط الضوء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبْرِمت بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى تعاون الهيئة مع عدد من الدول الخليجية الشقيقة لبناء القدرات ونقل تجربة مملكة البحرين؛ كونها إحدى الدول الخليجية الرائدة والسباقة في مجال الأطر الوطنية.

كما قدم د.السندي شرحاً وافياً عن دور هيئة جودة التعليم والتدريب في ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين وأهمية الإطار بالنسبة لأرباب الأعمال والمتعلمين على السواء، وما يحققه من أهمية للقطاع الصناعي؛ لكي يطور آلياته، ويحسن من كفاية موظفيه وفق مؤهلات تعليمية تسكَّن في الإطار.

وتطرق د.السندي إلى الحديث عن المستويات الـ10 التي يتم تسكين المؤهلات عليها، وإدراج المؤسسات فيها وفق معاييره، والإجراءات والعمليات المتبعة من أجل ذلك، كما استعرض كذلك أهم المفاهيم المرتبطة بالإطار الوطني للمؤهلات، والتي تعنى بالقطاع الصناعي، إضافة إلى بيان الشروط والمعايير التي تتم من خلالها كافة العمليات المتعلقة بالإطار.