تقدم النائب عيسى الجبار الكوهجي إلى رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، استناداً لنص المادة (92) من الدستور والأحكام ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس.

وقال إن الاقتراح قام على أساس حماية صندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من العجز الاكتواري، وعلى أساس تحقيق العدالة بأن يتم احتساب المعاش التقاعدي للأعضاء الذين لديهم خدمة في غير العضوية في المجالس الواردة في القانون (32) لسنة 2009 على أساس آخر راتب وظيفي كانوا يتقاضوه قبل العضوية وليس على أساس الراتب الأخير في عضوية المجلس ، ومن أجل ضمان حقوق تقاعدية للأعضاء الذين لديهم خدمة لا تقل عن سنتين في العضوية في المجالس الخاضعة للقانون 32 لسنة 2009 بأن يقوموا بشراء المدة المكملة للسنوات الأربع في العضوية من أجل استحقاقهم التقاعدي.

وينص المقترح في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة المادتين الثالثة والسابعة من القانون رقم ( 32 ) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم النصان الآتيان:المادة الثالثة:يلتزم عضو مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون، اعتباراً من تاريخ العمل به ، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (15%) من المكافأة الشهرية المستحقة له، وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (15%) واشتراك تأمين إصابات عمل شهرياً بنسبة (3%)، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمادة السابعة: يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من آخر راتب يتقاضاه العضو في خدمته في غير عضوية المجلس يحتسب على أساس استكمال خدمته بافتراض مدة خدمة اعتبارية حتى تصل إلى (35) سنة، بشرط ألا يتجاوز المعاش 4 آلاف دينار بحريني.

ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة وليس لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بواقع ألف دينار يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (35) سنة. كما يجوز للعضو الذي يقضي في العضوية مدة لا تقل عن سنتين أن يشتري المدة المتبقية لغرض استحقاقه المعاش التقاعدي.