إيهاب أحمد:

أجل مجلس النواب مشروع قانون يجرم من يصور الحوادث المرورية وينشرها على وسائل التواصل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدى العقوبتين، كما رفض المجلس عقد استثنائية الأربعاء لمناقشة المواد المتبقية لدى المجلس.

ووافق المجلس على طلب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم بتأجيل مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح نيابي" بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2014 القانون أسبوعين بعد خلاف بين النواب.

واعتبر ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي أن المعالجة التشريعية المقترحة لتجريم تصوير حوادث المرور قاصرة وغير سليمة. فيما أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تجريم تصوير حوادث المرور محله قانون العقوبات لا قانون المرور".

وقال النائب عبدالحميد النجار للنواب: كفى حجراً على تصرفات المواطنين لماذا تمنعونه من تصوير الحوادث وتفترضون سوء الظن، معتبراً أن تصوير الحوادث سلوك يحتاج للتوعية لا فرض العقوبة.

ويقضي التعديل بإضافة بند جديد ينص على أن "18- تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".

ويعاقب قانون المرور وفق المادة 46 التي أضيف لها البند الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "17" لسنة 2017.

إلى ذلك صوت المجلس على رفض عقدة جلسة استثنائية رابعة الأربعاء نظراً للارتباطات المسبقة لأعضاء المجلس.