طالب عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية درويش المناعي الحكومة بتطوير استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لتحسين تنافسية البحرين الإستثمارية من خلال جعل كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ضمن قانون واحد يستطيع المستثمر الرجوع اليه دون عناء.

وقدم المناعي في محاضرة بمقر تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين تنويرا حول مقترحه الذي تقدم به لمجلس الشورى بسن قانون للاستثمار في البحرين مؤكداً أن البحرين لديها تراث قيم وحضارة قديمة يمكن استغلالها بصورة أفضل وأنه برغم حالة البحرين الاقتصادية مقارنة بالدول المحيطة إلا أن البحرين تعد أوفر فائدة للمستثمرين من كثير من البلدان الأخرى بما لديها من حوافز ومزايا اقتصادية للمستثمر بجانب مزايا موقعها الجغرافي ومجتمعها المرحب بالأجانب والحاضن لكثير من الأديان والثقافات لكن بالمقابل هناك عراقيل ومعوقات تقلل فرصة الاستفادة من تلك المزايا أبرزها غياب الإطار القانوني للاستثمار في البحرين برغم وجود العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمار في البحرين إلا أن هناك قصوراً تشريعياً واضحاً بسبب عدم توفر قانون شامل للاستثمار كما هو موجود في كثير من بلدان العالم التي تسعى لجذب المستثمرين.

وأشار المناعي إلى أنه وخلال إعداده لمقترح قانون الاستثمار وقف على قوانين الاستثمار في 15 دولة عربية بينها من دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر بجانب جمهورية مصر والأردن وتونس وسوريا والسودان وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والجزائر متسائلا هل كل هذه الدول العربية التي لديها قوانين استثمار مخطئة ونحن وحدنا على صواب.

وأكد أن غياب سلطة مكلفة بادارة تنظيم الاستثمارات يمثل أحد معوقات البئة الاستثمارية بجانب التأخر في إنجاز العديد من التراخيص اللازمة لمزاولة الانشطة الاستثمارية وافتقار الشفافية في معرفة الخطط المستقبلية مما يجعل هناك صعوبة في عمل دراسات جدوى لكثير من المشاريع الاستثمارية فضلاً عن التأخر في البت في القضايا التجارية وتنفيذ الأحكام القضائية ومشكلات أخرى خاصة بضعف التمويل وارتفاع خدمات القروض ونقص الأيدي العاملة.

وقال إن مقترح قانون الاستثمار وجد قبولاً واسعاً في أوساط القطاع الخاص لافتاً انتباه الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص واستيعاب رؤيته وتسجيل تحفظاته.

وقال إذا أردنا أن نشجع القطاع الخاص فعلينا أن نقف معه فعلياً وعلى الدولة أن تدرك دوره المهم في المرحلة القادمة حيث إن القطاع الخاص قبل النفط كان رائداً في التنمية والآن وبعد تراجع وانخفاض النفط يجب على الدولة تشجيعه بشكل أكبر والاهتمام بالمستثمر الوطني وتحفيزه بنفس المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي وقال إن الاستثمارات هي الصورة المعبرة للنمو والتقدم الوطني وممكن للدولة اعتبار الاستثمارات كاداة تستعملها لتعديل الوضع الاقتصادي داعياً إلى تطوير مستوى التعليم والمهارات بيد الأيدي الوطنية العاملة وخلق توازن بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم.