وليد صبري:أكد الأستاذ المساعد بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين د. عدنان جاسم بومطيع أن "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة"، موضحاً أن "علاقة الفساد بالإعلام علاقة مزدوجة فهي علاقة كشف وعلاقة وجود"، مشدداً على أنه "لا محاربة للفساد دون صحافة حرة".وأضاف د. بومطيع في ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بعنوان "قوة القلم" بنادي ضباط الأمن العام تحت رعاية العميد محمد محمد بن دينة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع والمشرف على إدارة الإعلام الأمني أن "الفساد ينمو ويزدهر في المناخات التي تغيب عنها الرقابة بكافة أشكالها المتنوعة مشيراً إلى أن خرق القوانين يستغل لتحقيق أهداف غير مشروعة كالثراء على حساب المال العام". وقدم د. بومطيع عرضاً تقديمياً عن دور الصحافة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وتحدث د. بومطيع عن أهمية الإعلام في مكافحة الفساد مشيراً إلى أن "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة"، موضحاً أن "علاقة الفساد بالإعلام علاقة مزدوجة فهي علاقة كشف وعلاقة وجود".ورأى أنه "يستحيل الحديث عن محاربة الفساد بدون صحافة حرة فمكافحة الفساد تشترط مسبقاً مناخاً من الحرية ليتسنى لوسائل الإعلام المشاركة بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة وتكريس الشفافية وتمثيل مصالح الرأي العام والدفاع عنها إضافة إلى فحص حالات الفساد التي تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأوضح أن "الفساد ينمو ويزدهر في المناخات التي تغيب عنها الرقابة بكافة أشكالها المتنوعة"، مشيراً إلى أن "خرق القوانين يستغل لتحقيق أهداف غير مشروعة كالثراء على حساب المال العام".وقال إن "تعزيز الأطر الرقابية كالبرلمان والقضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم والصحافة الحرة من شأنه خلق بيئة مناسبة لمكافحة الفساد والتضييق عليه وتجفيف منابعه في إطار ما يسمى بنظام النزاهة الوطنية".وفي سياق الحديث عن دور الصحافة وسائر وسائل الإعلام في محاربة الفساد، عرج د. بومطيع إلى "الإعلام البديل أو الإعلام الإلكتروني"، مشيراً إلى أنه "باستخدام هذه الوسيلة الإعلامية التي تعتمد أساساً على تقنيات الاتصال الحديثة أضحت المعلومة حتى السرية في متناول الرأي العام".وذكر أن "تنظيم هذه الوسيلة الإعلامية الخطيرة بما يكفل حريتها ويمنع إساءة استخدامها من شأنه أن يضيف أسلحة جديدة في يد الرأي العام ضد آفة الفساد".وقال إنه "على الصحافة العمل على حماية الأبرياء من التشهير والابتعاد عن اغتيال الشخصية باسم مكافحة الفساد لأن الكلمة كالرصاصة تخرج وقد تقتل في كثير من الأحيان".وشرح د. بومطيع مجموعة من النقاط التي تعد برنامجاً عملياً لمكافحة الفساد، "تتمثل في نشر الوعي الوقائي والأخلاقي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد"، مشدداً على "ضرورة تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد، ونشر الدراسات المتخصصة بهذه الظاهرة، وتسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي، ومتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد، والتوعية بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري والحاجة للإصلاح وبيان ضرورة تكاتف الجميع للوصول إلى الإصلاح الإداري المنشود".ورأى أن "الشفافية ضرورة في كشف كل ممارسات الإدارات الفاشلة وإثارة قضايا الفساد وإيلائها الأهمية القصوى بوضعها على سلم أولوياتها واعتبارها من الأهداف الأساسية للإعلام".وفيما يتعلق بالحد من فساد الإعلام رأى د. بومطيع "ضرورة الفصل بين الإدارة والملكية في الصحافة مع ضرورة تنظيم مدونة سلوك تنظيم العمل الصحافي وتؤكد احترام أخلاقيات المهنة مع التأكيد على ضرورة التقيد بمدونة سلوك تنظيم العمل الصحافي"، مشدداً على "ضرورة أن تحتل محاربة الفساد الأولوية على جدول أعمال أي صحيفة أو موسسة إعلامية، موضحاً "ضرورة تأسيس جائزة وطنية للأعمال الإعلامية المكافحة للفساد".وقال إنه "يجب معاقبة الإعلامي الذي يثبت عدم صدقه وإثارته مواضيع لتحقيق مآرب شخصية ومحاولته اغتيال شخصية معينة من خلال تتبع القضية المثارة واعتبارها جريمة لردع الإعلاميين عن مثل هذه الممارسات".وشدد على "ضرورة حماية الصحافيين من الابتزاز والتهديدات"، لافتاً إلى "ضرورة تكريم الصحافيين الذين يتمتعون بالشجاعة في مواجهة الفساد وفضح الفاسدين".من جانبه، قدم الأخصائي القانوني بإدارة مكافحة جرائم الفساد عبدالله راشد الطهمازي عرضاً تقديمياً حول آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني، وقد شمل هذا المحور طبيعة عمل الإدارة وعلاقتها بمنظومة مكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي في سبيل تعريف المشاركين بهذه الآليات والجهود التي تبذل في سبيل ذلك.وقدم آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني خاصة في الدستور، مثل مرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات والتعديلات الواردة عليه، وتجريم رشوة الممثلين الدوليين بموجب قانون رقم "8" لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بموجب القانون رقم "1" لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتعديلات الواردة عليه، ومرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002، بإصدار الإجراءات الجنائية والتعديلات الواردة عليه، وقانون رقم "32" لسنة 2010، بشأن الكشف عن الذمة المالية والتعديلات الورادة عليه، ولائحته التنفيذية، ومرسوم بقانون رقم"4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعديلات الواردة عليه".كما تطرق إلى الاتفاقيات وبينها التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم "7" لسنة 2010، والانضمام إلى إتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم "12" لسنة 2016 بصفتها منظمة دولية، والانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 14أبريل 2013، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم "6" لسنة 2017.وتحدث عن الإطار المؤسسي في مكافحة الفساد بإنشاء المجلس الوطني بجناحيه الشورى والنواب ودوره البارز في مجالات التشريع والرقابة على الأداء الحكومي في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتشكيل هيئة تسمى "هيئة فحص إقرارات الذمة المالية" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويرأسها قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى، وتشكيل مجلس المناقصات تعزيزاً للرقابة على المال العام وضماناً للشفافية كنهج أساسي في العمل الحكومي وإصدار المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المعدل بقانون رقم "1" لسنة 2007، وإنشاء لجنة للرقابة الداخلية عام 2011 بديوان سمو رئيس الوزراء، تختص بمراجعة واعتماد جميع الإجراءات المالية والإدارية بما يتناسب مع أنظمة الخدمة المدنية والدليل المالي الموحد وأنظمة وزارة المالية وأنظمة ولوائح مجلس المناقصات وقرارات مجلس الوزراء. واستعرضت الورشة التي حظيت بحضور لافت من جانب الإعلاميين وكتاب الصحف والصحافيين آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني ودور الصحافة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وقد أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مستهل كلمة بورشة العمل على أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد اتخذت العديد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على المال العام من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة لتكريس الشفافية والحد من الفساد، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إحدى هذه المنظومات التي دأبت إلى جانب عملها في مكافحة جرائم الفساد إلى العمل وفقاً لآليات تم مواءمتها مع المعايير الدولية، وتسعى دائماً إلى مد جسور التعاون مع مكونات المجتمع المحلي والدولي بهدف تكريس كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.