أكد عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال لجنة شؤون الموظفين والمالية بالجمعية البرلمانية الآسيوية النائب أحمد قراطة، أن النظام المالي والمحاسبي الفعال في أي منشأة عامة أو منظمة كما هو حال الجمعية البرلمانية الآسيوية يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات التي تقوم بها أو تنوي العمل عليها الجمعية.

وأكد ضرورة وضوح آلية تمويل الميزانية الخاصة بهذا النظام من خلال انتهاج مبدأ المسواة في حصص البرلمانات الأعضاء في الجمعية كون توافر عنصر التمويل المطلوب يؤثر على قرارات ومشاريع وأنشطة الجمعية الحالية والمستقبلية.

وشدد قراطة على أن الأمانة العامة للجمعية مطالبة باتباع الأنظمة والقوانين التي تضبط وتسيّر آلية صرف الميزانية، من خلال مراقبة العمليات الصرفية مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وتسجيلها بدفتر محاسبي وإخضاعها للرقابة الداخلية والخارجية.

واعتبر قراطة أن المنظمات والبرلمانات تشهد في الوقت الحالي تطورات هائلة في مختلف المجالات وخاصة على مستوى الاهتمام بالكوادر البشرية من خلال تطوير لوائحها التنظيمية، والذي يعد الركيزة الأساسية في نجاح وتقدم المنظمات البرلمانية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على استقلالية المورد المالي وضمان ديمومته من أجل مواكبة التطورات الحديثة في الأعمال البرلمانية والحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة وقادرة على تقديم الدعم الإداري والفني والمعلوماتي لمختلف أعمال الجمعية.