وقعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مذكرة تفاهم مع أكاديمية إم سي للدراسات القانونية الدولية "MC Academy"، بحضور كل من رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ورئيس أكاديمية إم سي للدراسات القانونية الدولية د.عدنان عمخان بينو.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم مؤخراً، كبداية لتسهيل التعاون في مجال الدراسات القانونية عبر تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية والمؤتمرات وورش العمل التي تهدف لبناء القدرات الفكرية العلمية والعملية للعاملين في مجال القانون المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد البوعينين أن الهيئة تسعى على الدوام الى تعدد روافد المعرفة القانونية التي ترقى الى المستويات الدولية حيث دأبت على توقيع مذكرات التفاهم والتواصل مع الجهات المعنية رفيعة الشأن في عالمنا العربي والعالم الخارجي لمطالعة المستحدثات المحلية والإقليمية والدولية في شتى مناحي العمل القانوني، والمزج بين العمل والنظر، ولمواكبة هذه المستحدثات والمستجدات بانتظام وبصفة مطردة، بما من شأنه الحفاظ على جودة العمل القانوني بالهيئة والحفاظ على المستوى العلمي الراقي لأعضائها والمنتسبين إليها، وإثراء مهاراتهم العلمية والعملية.
رئيس أكاديمية إم سي للدراسات القانونية الدولية، أكد أهمية هذا التعاون بين الأكاديمية والهيئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام القانوني البحريني، وأكد في هذا السياق ضرورة نشر الفكر الناقد والوعي القانوني والتدريب المهني وادراج التكنولوجيا في شتى المجالات والنشاطات القانونية في سبيل تطوير البيئة القانونية الفكرية والعملية بما في ذلك مصلحة للإنسان والوطن وسعياً نحو تحقيق العدالة وتأسيس المجتمع على أسس منطقية مستدامة.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم مؤخراً، كبداية لتسهيل التعاون في مجال الدراسات القانونية عبر تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية والمؤتمرات وورش العمل التي تهدف لبناء القدرات الفكرية العلمية والعملية للعاملين في مجال القانون المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد البوعينين أن الهيئة تسعى على الدوام الى تعدد روافد المعرفة القانونية التي ترقى الى المستويات الدولية حيث دأبت على توقيع مذكرات التفاهم والتواصل مع الجهات المعنية رفيعة الشأن في عالمنا العربي والعالم الخارجي لمطالعة المستحدثات المحلية والإقليمية والدولية في شتى مناحي العمل القانوني، والمزج بين العمل والنظر، ولمواكبة هذه المستحدثات والمستجدات بانتظام وبصفة مطردة، بما من شأنه الحفاظ على جودة العمل القانوني بالهيئة والحفاظ على المستوى العلمي الراقي لأعضائها والمنتسبين إليها، وإثراء مهاراتهم العلمية والعملية.
رئيس أكاديمية إم سي للدراسات القانونية الدولية، أكد أهمية هذا التعاون بين الأكاديمية والهيئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام القانوني البحريني، وأكد في هذا السياق ضرورة نشر الفكر الناقد والوعي القانوني والتدريب المهني وادراج التكنولوجيا في شتى المجالات والنشاطات القانونية في سبيل تطوير البيئة القانونية الفكرية والعملية بما في ذلك مصلحة للإنسان والوطن وسعياً نحو تحقيق العدالة وتأسيس المجتمع على أسس منطقية مستدامة.
