حسن الستري

أعلن النائب جلال كاظم عن توجهه لتشكيل لجنة تحقيق في الجهات الحكومية التي ثبت فيها فساد إداري وأخلاقي، مؤكداً وجود شبه فساد إداري في 6 جهات حكومية، وهناك مسؤول حكومي يفضّل توظيف المطلقات.

وأشار إلى وجود توظيف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية في نفس أقسام المسؤولين من عوائلهم، الأمر الذي أدى لحضور 6 مسؤولين يعملون بجهة حكومية واحدة لمراسم عزاء جدتهم ويشملهم 8 موظفين في نفس جهة العمل من أقاربهم.

وتابع كاظم: "ما يجري هو استبدال كفاءات وطنية بشهادات عليا بموظفين من أقاربهم لا يحملون مؤهلات جامعية، وهناك تدوير موظفين كفاءة بتخصصات لا تتناسب مع مؤهلهم العلمي بعد عمل دام 13 عاماً واستبدالهم بالأقارب والأصدقاء، إضافة لوجود جهة حكومية بها الوالد "مسؤول" مع ابنته وزوجة ابنه في نفس القسم، إضافة لوجود بطالة مقنعة في جهة حكومية بخلق وظائف إدارية علياً للمقربين".

وأكد وجود فصل تعسفي وتقاعد إجباري لموظفين خدموا بكل كفاءة في عملهم دون مبررات، إضافة لوجود ابتزاز أخلاقي في جهتين حكوميتين لموظفات بحرينيات وتم إقالتهم دون وجه حق وديوان الخدمة المدنية لم ينصفهم، وطالب بتعيين كفاءات بحرينية من نقابيين وغرفة التجارة والسلطة التشريعية والتنفيذية لمجلس لمجلس إدارة ديوان الخدمة المدنية لمزيد من الشفافية في عملية التوظيف.

وذكر أن ديوان الخدمة المدنية جهة تنظيمية للعمل وطالب بوضع دور الرقابة لزيادة صلاحياته، كما طالب بإعطاء صلاحية لديوان الراقبة المالية والإدارية وإضافة المحاسبة وخط تلقي الشكاوى من المواطنين، وأهاب بالمواطنين لكل من يكشف فساد إداري في أي جهة حكومية أن يتواصل مع نواب مجلس الشعب، لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص هو غايتنا كما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وقال كاظم في تصريح للصحافة: "لدينا 4 جهات حكومية نناقش معهم الملفات العالقة في توظيف الأقارب والمحسوبية فيها، وهناك جهتان تم تعديل الأوضاع، وهناك قسم واحد به 16 موظفاً من نفس العائلة، وصلتنا معلومات بالأرقام والأسماء، نرفع بعض الجهات لمزيد من الاستيضاحات، هناك من يرغب في عدم الخروج خصوصاً الفساد الأخلاقي اللائي تعرضن له بعض الفتيات، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لتوكيل محام عن الفتيات اللاتي تعرضن للفساد التحقيق".

وأضاف: "سنعمل على لجنة تحقيق مستعجلة لاستيضاح بعض الأمور عن الفساد الموجود، هناك مدراء ومسؤولون لا يوجد تحتهم أي موظف، مجرد وظائف إدارية تكلف الدولة ما يفوق المليون دينار سنوياً، وهناك 6 مدراء يحضرون عزاء لجدتهم وهم في ذات الجهة الحكومية، نتمنى تعاون النواب، العام السابق كانت لدي ملفات واقترحت تشكيل لجنة تحقيق ولكنها أسقطت في مجلس النواب، واليوم نسقت مع عدد من النواب وتفهموا ذلك، ونتمنى تمرير ذلك".

وواصل: "لا نرى سياسة بحرنة الوظائف، 80 من الوظائف الحكومية غير شفافة ودورنا كشف الفساد في أي جهة، طلبت اجتماعاً مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، ما يؤسفنا أن ديوان الخدمة المدنية جهة تنظيمية وليست جهة رقابية، بعض المواطنين تم إلغاء بصماتهم وفصلهم من قبل مسؤوليهم المباشرين وليس من الوزراء، القضايا العامة التي وقع عليها الضرر 19 حالة، هناك من تم إحلالهم بدون مؤهلات مقابل أشخاص وقع عليهم الظلم، مجموع الحالات 26 حالة، هناك فصل تعسفي وعقود تبرم من دون علم ديوان الخدمة المدنية، ديوان الخدمة المدنية بينوا لنا أن بعض القرارات تصدر من دون علمهم، لذا نطلب تشكيل لجنة حكومية مكونة من عدة جهات لمبدأ تكافؤ الفرص، والأرقام التي لدينا أن 60% لم يوضعوا في المناصب التي تناسب مؤهلاتهم، كما أن بعض الأشخاص عملوا لسنوات بعقود بالباطن بخلاف العقود المؤقتة التي تمت عن طريق تمكين".