أشاد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم، بالضربات الموجعة التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد براثن الإجرام والإرهاب، والتي كان آخرها العملية النوعية في منطقة الدراز، مؤكدا أن ماتقوم به الداخلية من جهود لفرض القانون والأمن العام استراتيجيه أمنية على أعلى مستوى في مكافحة الجريمة.
وأضاف في بيان، أن لجنة الخارجية و الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تدعم كل جهود وزارة الداخلية من أفراد وضباط صف وعلى رأسهم وزير الداخلية، الذي يسعى إلى تحقيق الأمن الكامل للمواطن من خلال مكافحة الجريمة الجنائية والسياسية من خلال الحرب على الإرهاب وغيره والعمل علي تقديم كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن إلي يد العدالة لينعم المواطن والمقيم في واحة الأمن والأمان التي تتمتع بها البحرين منذ قديم الزمان.
وطالب الغانم، الحكومة بدعم وزارة الداخلية بكافة الوسائل الفنية والتقنية العالمية التي تمكنهم من أداء رسالتهم السامية في حفظ الوطن وامن المواطن، مشيراً إلى أن مجلس النواب لن يتأخر في دعم رجال الشرطة البواسل في حربهم المستمرة ضد الإرهاب من خلال التشريعات اللازمة والمنظمة لأداء عملهم وغيرها من الأدوات التي من شانها الارتقاء بمستوي هذه القوات وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن.
وقال الغانم: "إن تطبيق القانون دون مهادنة أو محاباة أو تهاون هو رفع لشأن الأحكام القانونية، ومن مطالب الدولة الديمقراطية التي تنهض على مبدأ القانون، وجذب الاستثمار ونمو الاقتصاد والأمان الاجتماعي، وازدهار الحركة الثقافية والإبداعية".
وأكد أن تطبيق القانون بعدالة وتوازن بين الجميع هو قوة لأجهزة الدولة وفرض لهيبتها وسيادتها والارتقاء بها إلى مصاف الدول الديمقراطية الحقة لينعم مواطنوها في ظلال القانون بالحريات المسؤولية وعدالة اجتماعية تنصف الأفراد من حيث الحقوق والواجبات .
وأشار إلى إن الأمر ليس تطبيق القانون بحزم بل فرض سيادته على الجميع، بأن نحتكم ونعود للقانون للفصل في كل قضية أو إشكال. مؤكدا انه آن الأوان لمراعاة المصلحة العامة وعدم إطلاق العنان للمصالح الخاصة على حساب القانون.
وأضاف في بيان، أن لجنة الخارجية و الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تدعم كل جهود وزارة الداخلية من أفراد وضباط صف وعلى رأسهم وزير الداخلية، الذي يسعى إلى تحقيق الأمن الكامل للمواطن من خلال مكافحة الجريمة الجنائية والسياسية من خلال الحرب على الإرهاب وغيره والعمل علي تقديم كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن إلي يد العدالة لينعم المواطن والمقيم في واحة الأمن والأمان التي تتمتع بها البحرين منذ قديم الزمان.
وطالب الغانم، الحكومة بدعم وزارة الداخلية بكافة الوسائل الفنية والتقنية العالمية التي تمكنهم من أداء رسالتهم السامية في حفظ الوطن وامن المواطن، مشيراً إلى أن مجلس النواب لن يتأخر في دعم رجال الشرطة البواسل في حربهم المستمرة ضد الإرهاب من خلال التشريعات اللازمة والمنظمة لأداء عملهم وغيرها من الأدوات التي من شانها الارتقاء بمستوي هذه القوات وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن.
وقال الغانم: "إن تطبيق القانون دون مهادنة أو محاباة أو تهاون هو رفع لشأن الأحكام القانونية، ومن مطالب الدولة الديمقراطية التي تنهض على مبدأ القانون، وجذب الاستثمار ونمو الاقتصاد والأمان الاجتماعي، وازدهار الحركة الثقافية والإبداعية".
وأكد أن تطبيق القانون بعدالة وتوازن بين الجميع هو قوة لأجهزة الدولة وفرض لهيبتها وسيادتها والارتقاء بها إلى مصاف الدول الديمقراطية الحقة لينعم مواطنوها في ظلال القانون بالحريات المسؤولية وعدالة اجتماعية تنصف الأفراد من حيث الحقوق والواجبات .
وأشار إلى إن الأمر ليس تطبيق القانون بحزم بل فرض سيادته على الجميع، بأن نحتكم ونعود للقانون للفصل في كل قضية أو إشكال. مؤكدا انه آن الأوان لمراعاة المصلحة العامة وعدم إطلاق العنان للمصالح الخاصة على حساب القانون.
