تثير المواقف عند المنازل والمحلات التجارية ومداخل المساجد مشكلة كبرى يعاني منها المواطنون والمقيمون، لما فيها من مضايقات وإخلالات سلوكية تخالف الأعراف الاجتماعية والأخلاقية والقانونية، إضافة إلى ما ينجر عنها من تبعات وحوادث جانبية. والخطير في المسألة أن كثير من الناس عمد إلى الحلول الفردية بعد أن أعيته الحيلة في "الوقوق الخاطئ" للمركبات، فمنهم من يكتب بالخط العريض "ممنوع الوقوف"، والبعض ينصب الأعمدة، والآخر يضع "الطابوق" وغيرها من الحيل التي تحاول عبثا التصدي إلى الوقوف الخاطئ للمركبات، وهو ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الشوارع العامة، فهناك من يوقف مركبته على الرصيف، وآخر يقف في صف ثانٍ إلى جانب عدد من السيارات، ويصل البعض إلى حد الوقوف بطريقة إغلاق أبواب "الكراجات" عند المنازل أو في المواقف الخاصة للمعاقين، أو إغلاق الطرق أمام المساجد يوم الجمعة وعند المطاعم والمحلات التجارية ومواقف الطوارئ، دون أي اهتمام بعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح الناس.ومعالجة هذه الظاهرة بالبحث عن أسبابها، ثم بالقضاء عليها بوصفها سلوكاً غير حضاري، أو الحد منه، تستدعي إعداد حملات إعلامية تحسيسية وبرامج توعوية تبدأ من المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع للتوعية بآثارها السلبية على مستخدمي الطريق، فقد تتسبب تلك الممارسات في وقوع حوادث وقد توقف حركة السير، وتعطل مصالح الناس، فبعضها مواقف حرجة كوصول المريض للطوارئ.رئيس بلدي المحرق: مواقف متعددة الطوابقرئيس مجلس بلدي المحرق السيد محمد آل سنان أشار إلى أن المناطق القديمة والمجاورة للمحلات التجارية تعاني من مشكلة الوقوف الخاطئ للسيارات أكثر من غيرها، وذلك لطبيعة هذه المناطق وسوء البنية التحتية. وفي كثير من الأحيان تحصل مشادات بين الجيران لمحدودية المواقف، وهنا نقوم بدور تنسيقي بين الجيران تجنباً لوصول الأمر إلى مراكز الشرطة، حيث نحاول إيجاد الحلول الفنية بقدر الإمكان للحفاظ على الاستقرار المجتمعي.ويضيف آل سنان بدورنا تقدمنا بطلبات استملاك عديدة، لبناء مواقف سيارات متعددة الطوابق كحلول دائمة لبعض المناطق، وطرحنا فكرة مواقف السيارات العمودية ونأمل أن تلاقي النجاح، كما نأمل من الإدارة العامة للمرور التعاون مع الأهالي في بعض الحالات والمواقع التي يصعب الحصول فيها على موقف للسيارات.محمد الخزاعي: رصد مخالفات إشغالات الطرق.أما محمد الخزاعي رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، فأوضح بأن رصد مخالفات الوقوف الخاطئ يتم عن طريق الادارة العامة للمرور، بينما أمانة العاصمة معنية برصد مخالفات إشغالات الطرق خاصة حجز مواقف السيارات بواسطة الأعمدة الحديدية.ويوضح الخزاعي أن المخالفات تنقسم إلى قسمين؛ قسم مخالفات المحلات التجارية، وتتلخص في الوقوف الخاطئ أمام البرادات والمطاعم للشراء، والوقوف في أكثر من موقف أمام المحلات التجارية والمطاعم، وممارسات ثقافية خاطئة عبر إزعاج الآخرين (الأبواق). وأما الثاني فقسم مخالفات المناطق السكنية، وتتلخص في حجز مواقف بأعمدة حديدية أمام المنازل تتسبب في تضييق الشارع وبالتالي الازدحام، على اعتبار أن محيط المنزل الخارجي ملك خاص من خلال ركن السيارات ورفض وقوف الآخرين، ودخول ووقوف الشاحنات والحافلات التابعة للشركات في المناطق السكنية. والوقوف العشوائي في أوقات الصلاة بالقرب من المساجد.

المرور: خط ساخن للإبلاع عن الوقوف الخاطئوفي هذا السياق، أشار المقدم أسامة بحر مدير ادارة الثقافة المرورية، إلى أن الإدارة العامة للمرور تتلقى عدداً كبيراً من المكالمات للإبلاغ عن الوقوف الخاطئ للمركبات عبر الخط الساخن(199)وصل عددها 21 ألف و800 مكالمة منذ يناير وحتى أبريل 2017، وهي المخالفة الأكثر شيوعاً إذ يعتبر هذا السلوك الخاطئ تعدي على حقوق الآخرين وتعطيل مصالحهم بغيروجه حق وهذا ما ترفضه الإدارة العامة للمرور من خلال رصد تلك المخالفات، وفي حالة تلقي البلاغ يقوم موظف الخط الساخن بتدوين كافة بيانات صاحب البلاغ ومعلومات عن المركبة المخالفة وتحديد موقعها ورقم تسجيلها والمنطقة، ويتصل بمالك السيارة لتحريكها في أسرع وقت ممكن.وفي حالة تعذر الوصول إلى مالك المركبة يبحث موظف الخط الساخن عن إمكانية الحصول على هاتف آخر للتواصل عن طريق سجل المركبة في مكتب الحوادث أو شعبة التراخيص. وفي حال عدم جدوى الوصول لمالك المركبة يحرر بلاغ في سجلات غرفة المراقبة بإدارة العمليات وترسل دورية مرورية للموقع ويتم تحرير مخالفة وقوف خاطئ. أما بخصوص الجانب التوعوي، فإن الإدارة العامة للمرور تسلط الضوء على هذا النوع من السلوكيات الخاطئة، في كثير من المناسبـات واللقاءات الإعلامية.دور الأشغالوفي ما يتعلق بدور شؤون الأشغال، أفاد كاظم عبداللطيف مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن الوزارةتتلقى طلبات من المواطنين بشأن وضع أعمدة حديدية لحجز موقف سيارة، حيث نقوم بدور تنسيقي مع ممثلي المجالس البلدية والإدارة العامة للمرور لدراسة ومعاينة هذه الطلبات من خلال "لجنة الأعمدة"، مكونة من ممثلين عن المجالس البلدية والإدارة العامة للمرور، وتتم دراسة الطلب من قبل اللجنة ومعاينة الموقع والتوصية بتثبيت الأعمدة وعلامات المواقف الخاصة على بعض الأرصفة لمنع وقوف السيارات عليها، وذلك لمنع دخول السيارات في الممرات المخصصة للمشاة فقط، ولمنع إعاقة الحركة المرورية بالتوقف الخاطئ على جوانب الطرق الضيق، وأمام مدخل دور العبادة لتسهيل دخول وخروج المصلين. إضافة إلى تثبيت أعمدة لحجز موقف واحد فقط أمام دور العبادة (للأئمة)، وتثبيت أعمدة لموقف واحد لمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تثبيت لوحات محددة بوقت من الساعة 6:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً لحجز مواقف لإدارة المدرس، أو لحجز موقف لمعاق أو مريض بشرط توفر مجموعة من الشروط أهمها وجود تقرير طبي صادر من اللجان الطبية بوزارة الصحة يثبت وجود إعاقة دائمة لها علاقة بصعوبة المش، وأن يكون صاحب الطلب لديه رخصة قيادة ويمتلك سيارة خاصة به. إضافة إلى وجوب إصدار ملصق معاق من إدارة التراخيص في الإدارة العامة للمرور وتثبيته على سيارة المعاق قبل التقدم بطلب حجز موقف، وألا يسمح بتثبيت الأعمدة أمام منزل الجار إلا بعد موافقته الكتابية المسبقة ونسخة من البطاقة السكانية ووثيقة الملكية .من جانب آخر يشترط للحصول على ترخيص لتثبيت الأعمدة أو علامات حجز المواقف تقديم مستندات تتمثل ملء استمارة تقديم الطلب، ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر لصاحب الطلب، وفي حالة طلب حجز موقف إلى معاق الرجوع إلى نقطة رقم (8). وأما في الحالات الاستثنائية فيشترط توفير بعض المستندات حسب طلب لجنة الأعمدة.

وهكذا يتبين لنا أن الوقوف الخاطئ للمركبات يعتبرسلوكاً غيرحضاري يقوم به الأفراد من السواق في وقت تشهد فيه شوارعنا زيادة مضطردة من أعداد المركبات، مما جعل من هذه القضية قضية اجتماعية مستفحلة تتطلب إيجاد حلول جذرية لها من خلال إسهام كافة الأطراف المعنية بالأمر وأولها السائق نفسه من خلال احترام قواعد المرور وقانون شغل الطريق بما يحقق بيئة مجتمعية آمنة بفضل السلوكيات الحميدة.