محرر الشؤون المحليةأكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أن العملية الأمنية التي تم تنفيذها بقرية الدراز، للقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين الفارين من العدالة، وكذلك لإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة بحق التجمعات المخالفة للقانون.وأضاف اللواء طارق الحسن، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل العملية الأمنية، أن المتجمهرين كانت بحوزتهم أسلحة بيضاء وقنابل يدوية عسكرية صناعتها إيرانية، رميت على القوة أثناء تقدمها، وكان هناك التحام مباشر مع المعتصمين. وذكر أن وزارة الداخلية ليست جهة توجيه اتهام، وإنما هذا الأمر مناط بجهات قانونية لها سلطة توجيه اتهام، وأمر توجيه اتهام ايواء مطلوبين للشيخ عيسى قاسم متروك للجهات المختصة في هذا المجال.وقال رئيس الأمن العام "قمنا بواجبنا وحرزنا الأدلة التي يمكن تحريزها وأثبتنا الوقائع والآن نحيل القضايا للنيابة العامة، وبقاء نقاط السيطرة الأمنية حول منطقة الدراز مرتبط بالوضع الأمني للمنطقة، ووجدت لاسباب تم ازالتها، والآن وجود القوة هو لضبط الأمور وتثبيت الأمن، وحين يعود الوضع لطبيعته بالكامل ستزال هذه المظاهر، فهي موجودة لسلامة الناس.وأضاف "أصبحت المنطقة وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، وتوفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها".وأوضح اللواء طارق الحس، أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، بذلت جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة ، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون. وقال "إلا أنه وفي ظل استمرار الوضع المخال ، كان لابد من عمل أمني يحفظ أمن الوطن ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي مصالح الناس وفي مقدمتهم أهل المنطقة، وعليه نفذت قوات الشرطة، انتشارا واسعا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وتم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفئوس، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً. وأسفرت أعمال العنف ومواجهة القوات عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون منهم 8 حالات استدعت مراجعة المستشفى بالإضافة إلى حدوث 5 حالات وفاة، جار التحقيق في أسبابها بمعرفة النيابة العامة، والمتوفون هم:
  • محمد علي إبراهيم أحمد "28" عاماً
  • محمد كاظم محسن علي ناصر "44 عاماً"
  • أحمد جميل أحمد محمد العصفور "34 عاماً"
  • محمد أحمد حسن محمد حمدان" 22 عاماً"
  • مجهول وجارٍ التحقق من هويته
    • وتمكنت القوات من القبض على 286 شخصاً من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة. وثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة . وأبرز المحكومين الذين تم القبض عليهم هم:
  • المدعو محمد يوسف مرهون العجمي "23 عاماً" ، عاطل ، محكوم 111 عاماً في قضايا (زرع وتفجير قنبلة محلية الصنع / الشروع في قتل رجال الشرطة /إحداث تفجير لغرض إرهابي/ التستر على مطلوبين في قضايا جنائية / استخدام زجاجات حارقة بقصد إزهاق أرواح رجال الأمن/التعدي على الدوريات)
  • المدعو سلمان عبدالنبي إبراهيم "24 عاما" عاطل ، محكوم 60 سنة ، في قضايا (تفجير جسم غريب في كرانة /التعدي على الدوريات/إشعال حريق عمدا)
  • المدعو السيد رضا علوي مكي حسين"21 عاما" ، عاطل ، محكوم 20 سنة في قضايا (إصابة رجل أمن/ التعدي على الدوريات بقصد التخريب والإخلال بالأمن / إشعال حريق في محل صرافة بقصد تفجير إرهابي"
  • المدعو أحمد عبدالواحد ميرزا محمد "22 عاما" عاطل ، محكوم 13 سنة في قضايا (إشعال حريق عمدا /التعدي على الدوريات)
  • المدعو يوسف أحمد عبدالله عيسى العرادي "22 عاما" عاطل ، محكوم 9 سنوات في قضايا (الهروب من التوقيف والاعتداء على رجال الأمن/ التعدي على الدوريات الأمنية وتضرر سيارتين مدنيتين)
  • المدعو محمد منصور ميرزا محفوظ"19 عاماً" عاطل ، محكوم 8 سنوات في قضايا (إحراق دورية أمنية وإصابة أحد رجال الأمن/التعدي على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية)
  • المدعو السيد رضا علي محفوظ "27 عاماً" عامل فني ، محكوم 7 سنوات في قضايا (اعتداء على الدوريات وإصابة شرطي).
  • المدعو حسن جعفر خميس إبراهيم "23 عاماً" سائق ، محكوم 5 سنوات في قضايا (التعدي على الدوريات/ إشعال حريق جنائي)
  • المدعو أسامة نزار منصور محمد الصغير "19 عاماً" طالب ، محكوم 3 سنوات في قضايا (اعتداء على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية)
  • المدعو حسن هاشم السيد جعفر علوي"19 عاما" طالب ، محكوم سنة واحدة في (صناعة عبوات قابلة للانفجار / تجمهر وشغب)
  • المدعو محمد عبدالحسن أحمد كاظم المتغوي "28 عاماً" عاطل ، محكوم 7 أشهر في قضايا (التحريض على كراهية النظام/الاعتداء على موظف عام/ التجمهر لارتكاب جرائم وإخلال بالأمن)
    • كما تم القبض على عدد من المطلوبين أمنياً والمنظورة قضاياهم أمام المحاكم، ومن أبرزهم:
  • حسين علي محسن طاهر "19 عاماً" ، عاطل ، مطلوب في قضايا جرائم تتعلق بالإخلال بالأمن
  • محمد منصور ميرزا محفوظ "19 عاماً" طالب ، مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية
  • مهدي حسن عبدالمهدي "16 عاماً" طالب ، مطلوب في قضايا شغب وإخلال بالأمن
  • ميثم محمد عبدالله زهير "19 عاماً" عاطل ، مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية
  • حسين عيسى حسن عبدالله " 16 عاماً" طالب ، مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية
  • السيد حسين سلمان عبدالله "21 عاماً" موظف ، مطلوب في قضايا تجمهر وتعدي على الدوريات
  • السيد علي قاسم محمد " 28 عاماً" عاطل ، مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات
  • علي حسين إبراهيم "23 عاماً" عامل ، مطلوب في قضية هروب من التوقيف
  • علي عبدالحسين عبدالمهدي"18 عاماً" طالب ، مطلوب في قضايا شغب
  • علي محمد كاظم "44 عاماً" موظف ، مطلوب في قضايا جنائية
  • عمار ياسر سعيد "17 عاما" طالب ، مطلوب في قضايا جنائية
  • محمد حسين عبدالله "20 عاما" عاطل ، مطلوب على ذمة قضية تنظيم إرهابي
  • هاشم حسن علي صالح "20 عاما" طالب ، مطلوب في قضايا إشعال حريق جنائي وتعدي على الدوريات الأمنية.
    • وتشير وزارة الداخلية إلى أنه تم إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي، فيما تتواجد الشرطة حالياً للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات والتي سيتم التعامل معها مباشرة في حال تكرار وقوعها.وتناشد وزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين، التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم، داعين أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم، معربين عن الأسف لوقوع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال، والتي يتم التحريض عليها من جهات خارجية ضالعة في الإرهاب ودأبت على التحريض ضد مملكة البحرين وأمنها، ويدفع ثمنها اليوم شباب الوطن، بعد التغرير ببعضهم ليسلكوا طريقا نهايته مأساوية، لذلك يجب أن يكون الشباب على درجة من الوعي وإدراك المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم ، ولابد في هذا الإطار من التقيد بالقانون وإعلاء المصالح العليا للوطن.وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية، والمضي قدما في إنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.وأكد رئيس الامن العام، أن صلاة الجمعة بالدراز لم تكن ممنوعة، وتواصلنا مع المجتمع وسألناهم إن كان لديهم إمام معين يريدونه يدخل الدراز ليقيم الجمعة، ولم يبدوا أي تعاون، فهم الذين اختاروا أن لا يقيموا الصلاة وهذا شأنهم". وأضاف "أن الشيخ عيسى قاسم كان موجوداً ببيته والمسجد قريب منه وبامكانه إقامة الصلاة في أي وقت..نحن كشرطة لسنا معنيين بموضوع الصلاة، في أكثر المساجد يوم الجمعة ترى الشرطة موجودة لتأمين المنطقة". وحول العملية الأمنية التي تمت الثلاثاء بالدراز، قال الحسن "إنه تم تأجيل العملية عدة مرات رغم أن الوضع كان غير قانوني وتوجد العديد من المخالفات وشكاوى من المواطنين، وتضرر الكثير من رجال الأعمال بسبب الوضع القائم". وأكد اللواء طارق الحسن، أن وزارة الداخلية حاولت من خلال التواصل مع المجتمع أن تقنع الموجودين بفض الاعتصام كونه غير قانوني..وبعد أن صدر الحكم في القضية المنظورة أمام المحاكم، وتبين للناس أنه ليس هناك اي حجة لاقامة مثل هذا الاعتصام، كانت هناك رسالة من قبل وزارة الداخلية للمتجمهرين بفض الاعتصام لأنه تحول إلى وكر لإرهابيين خطرين وكانت لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود هؤلاء في هذا التجمع وأنهم كانوا الأساسيين في هذا التجمع".وواصل "اردنا أن يفض التجمع من خلال التوافق وباجراءات سلمية لا تتطلب التدخل الأمني، ولكن في ظل الرصد واستمرار المخالفات كان لابد من إنهاء الوضع، ونحن كنا ننتظر الحكم النهائي ليكون هناك فرصة لاتهاء هذا التجمهر". وأضاف رئيس الأمن العام "لم يكن ضمن الأهداف اتخاذ إجراءات ضد الشيخ عيسى قاسم..دخلنا المنطقة لإنهاء التجمع وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين الهاربين من العدالة، وفتح الطرق وإزالة الموانع المصطنعة التي كانت تهدد الطريق وسلامة المجتمع، ولم يكن بيته ضمن الأهداف كما لم يكن هو هدفاً أيضاً".وقال "ولكن من خلال الرصد الأرضي والجوي والمتابعة، تبين دخول عدد كبير من المطلوبين والإرهابيين الى منزل عيسى قاسم والاعتصام داخله، والتمترس داخل المنزل، وكانت بحوزتهم اسلحة بيضاء وتروس معدة مسبقا، لقد ارسلنا رسالة مسبقة اننا لا نستهدف منزله، بقدر ما نستهدف فتح الشوارع، ولو كان هناك استهداف للشيخ عيسى قاسم أو توجد نية لاستهدافه لتم هذا الموضوع، ولكن العملية بينت أننا لم نكن نستهدف الشيخ عيسى قاسم، وهو موجود بمنزله مع عائلته وليست عنده اي مشكلة".وبخصوص تصريحات المسؤولين الايرانيين، قال الحسن: "لا يهمني تصريحاتهم البتة، ويهمنا أن العملية كانت مؤجلة بسبب المحكمة، وتمت العملية بعد صدور الحكم بيومين، أي أننا اعطيناهم مهلة 48 بعد ان انذرناهم ولم تكن العملية مرتبطة بقمة الرياض أو غيرها من الظروف، عدا نتيجة المحكمة نفسها، وقد تعاملنا مع هذا الموقف بحيث نقلل عدد الإصابات أكبر قدر ممكن، ليس في صفوف رجال الأمن فقط، بل حتى في صفوف المواطنين أيضا". وقال رئيس الأمن العام "أردنا أن يعرف الناس نوعية العملية وأهدافها لكي لا يكون هناك سوء فهم، خصوصا أن العملية في منطقة سكنية، لذلك تفاهمنا مع الموجودين من خلال الفعاليات المجتمعية لحل الموضوع بشكل سلمي وفض التجمع، لأن الحجة في إقامته انتهت مع صدور الحكم، ولكن بسبب التحريض الخارجي من جهات خارجية معروفة تصور المواقف على غير حقيقتها مما يغير من مواقف الشباب".وقال "الآن وبعد فتح المنطقة والشوارع، هناك مشاريع تطويرية في المنطقة ستتم، ونحن يهمنا عدم تكرار ما جرى، ولكن مع انتفاء الحجة لهذا التجمع، فإذا أحسسنا أنه سيعود او إذا عادت أي مخالفات أخرى سيتم التعامل معها فورا وبدون تأخير أو تعطيل لأن الأمور أصبحت واضحة للجميع". وواصل "كان الهدف إزالة الحواجز والموانع والقاء القبض على المطلوبين، والقوة التي دخلت كانت مجهزة تجهيزا كاملا بما يليق بتحديد الهدف، ودخلت في حماية قوة مكافحة الارهاب". ولفت اللواء طارق الحسن، إلى أن كل الأجهزة الأمنية كانت تعمل في هذا الواجب، وهناك أجهزة لها ادوار رئيسة وبعضها ادوار مساندة، وكلها لها نفس الدرجة من الأهمية، العمل تم من خلال عمل استخباراتي ورصد أرضي وجوي ومتابعة للأهداف المطلوبة والخطرة وعلى ضوئها يتم تقييم الموقف ونحل المشكلة بالتواصل مع المجتمع.وفيما يختص بالحديث عن إقامة جبرية، قال الحسن: "هي تصدر بقرار ولو صدرت لأعلنت وحتى الآن لا علم لي بها، كما أن الإجراءات المتعلقة بالجنسية أمور قانونية يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، والحكم صدر بوقف التنفيذ والإجراءات الأخرى من اختصاص المحكمة".