قام ممثلو دائرة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة بزيارة استكشافية وهي الأولى من نوعها، لمملكة البحرين وذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث نوهوا بحجم خطوات الإصلاح التي اتخذتها البحرين في السنوات الخمس الماضية.

واجتمع الوفد الذي ضم مدير شعبة الشرق الأوسط وغرب آسيا في دائرة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة داركو موسيبوب، ومسؤولة الشؤون يوني كيم، يرافقهم، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع الجهات المعنية في المملكة أمين الشرقاوي.

وكان هدف الزيارة مناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن، وتعميق الفهم حول الوضع في البحرين. واجتمع الوفد مع مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك ممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وعقدت الاجتماعات في وزارة الخارجية، ومكتب النائب الأول لسمو رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان، والنيابة العامة، ووحدة التحقيقات الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس الشورى، ومكتب النائب الأول لرئيس البرلمان ودائرة الأوقاف الجعفرية.

كما تم عقد اجتماعات أخرى مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وفريق الأمم المتحدة الُقطري (الوطني) وعدد من المنظمات غير الحكومية وبعض الشخصيات الوطنية. ولقد أضافت تلك المجموعة الواسعة من الاجتماعات فهماً أعمق لدى الوفد للوضع في البحرين فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ونوه موسيبوب بالتقدم الذي أحرزته البحرين وحجم خطوات الإصلاح التي اتخذتها في السنوات الخمس الماضية خاصة عند النظر إلى تلك الخطوات في السياق الإقليمي الأوسع، لكنه أشار أيضاً إلى التحديات المتكررة والمتبقية التي تواجهها المملكة.

وأثنى موسيبوب على إنشاء وتشغيل هيئات مستقلة مثل وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي عرض عليها تقديم الدعم في بناء القدرات. كما عرض نتائج الدورة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي حول تبادل الأفكار حول "الوضع السياسي والأمني ​​في الشرق الأوسط" والتي اختتمت مؤخراً في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل زيارته للبحرين.

وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة أمين الشرقاوي عن تأييده لزيارة وفد دائرة الشؤون السياسية للبحرين ولقنوات الاتصال الجديدة التي نتجت عن هذه الزيارة الناجحة بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين، مؤكداً التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة والعمل على خدمة أولويات عمل حكومة البحرين من خلال مشاريع وبرامج الأمم المتحدة.

وأشادت الجهات المعنية في المملكة بالدور الذي تؤديه منظمات الأمم المتحدة وجميع وكالاتها وبرامجها وممثليها في العالم وبمبادراتها التي تخدم النهوض بالإنسانية واستقرارها.