قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن استخدام السلاح والعنف في وجه الدولة واستهداف رجال الأمن أو المجتمع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وعبرت المؤسسة في بيان لها، الخميس، عن رفضها الشديد للأفعال العنيفة وغير القانونية التي استهدفت حياة المواطنين ورجال الأمن بالدراز.

وأعربت "الوطنية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ للأحداث المتصلة بإصابة 31 من رجال الأمن، ووفاة عدد من الخارجين عن القانون في إحدى مناطق مملكة البحرين، وذلك أثناء قيام قوات الشرطة بعملية أمنية بهدف إزالة عدد من المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.

وأشادت المؤسسة الوطنية في بيان الخميس، بالجهود الأمنية في بسط الأمن والأمان، وذلك من خلال القبض على 286 من المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا إرهابية تشكل خطراً أمنياً على سلم مملكة البحرين.

وأكدت المؤسسة الوطنية على أن سيادة القانون داخل المجتمعات لا تسود إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، ولا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات دون سيادة القانون، حيث أدت سيادة القانون دوراً أساسياً في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية.

وقالت إنها من هذا المنطلق، تعرب عن رفضها الشديد لهذه الأفعال العنيفة وغير القانونية التي استهدفت حياة المواطنين ورجال الأمن، وتؤكد على أن الحق في الحياة والأمن وسلامة الجسد هي حقوق أساسية من حقوق الإنسان، وتعتبر عناصر أساسية في المجتمع الديمقراطي، وأن استخدام السلاح والعنف في وجه الدولة واستهداف رجال الأمن أو المجتمع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

ودعت المؤسسة الوطنية كافة الأطراف لضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الوطنية لما فيه الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية لمملكة البحرين، وتدين في ذات الوقت كافة أعمال العنف وتحث على إعلاء قيم التسامح والعدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الكراهية وتعميق الفرقة، وتدعو كافة العقلاء في المجتمع للتصدي لظاهرة العنف واتخاذ مواقف وإجراءات موحدة وفاعلة لوقف كافة الأعمال غير القانونية التي تضر باللحمة الوطنية وتآلف المجتمع ومكتسباته، لينعم وطننا العزيز بالأمان والاستقرار.

وستستمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تداعيات الأحداث عن كثب، بهدف التأكيد من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية من قبل جميع الأطراف.