وقعت الأمانة العامة لمجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاقية تعاون للارتقاء بالعمل البرلماني، وتقديم 9 ورش لموظفي الأمانة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أهمية الشراكة المجتمعية التي تجمع كافة السلطات والمؤسسات في المملكة، والتي تحقق دعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشاد الأمين العام بما تبذله مؤسسات التدريب من جهود وطنية مخلصة في صقل المهارات والقدرات وتطوير الأعمال في كافة المؤسسات، ومنها جهود معهد البحرين للتنمية السياسية والرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث لأعضاء مجلس النواب وكافة منتسبي الأمانة العامة.

وتأتي اتفاقية التعاون بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية استمراراً للشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين في مجال دعم القدرات المؤسسية وتنفيذ العديد من النشاطات والدورات التدريبية المشتركة والتي تمثل احتياجاً لأعضاء السلطة التشريعية من مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتشمل اتفاقية التعاون تنفيذ تسع ورش العمل تتناول العديد من المواضيع المتنوعة وتستهدف كافة شرائح الموظفين في الأمانة العامة مثل دعم موظفي اللجان البرلمانية من خلال تمكينهم من المعارف والخبرات الخاصة بكتابة التقارير البرلمانية، ودعم الباحثين من خلال تمكينهم من مهارات ومنهجيات البحث البرلماني، بالإضافة إلى مهارات التفسير القانوني والصياغة التشريعية وإعداد أوراق تقدير المواقف السياسية، فضلاً عن مواضيع ذات طابع تنظيمي مثل التعامل مع اللوائح الداخلية في مجلس النواب وإدارة الأزمات وتحليل التغطية الإعلامية الخاصة بالسلطة التشريعية.

وقال صرّح الأمين العام لمجلس، أن مجلس النواب قد شهد العديد من التطورات الفنية والإدارية في الآونة الأخيرة، كان لها بالغ الأثر والعائد المعرفي والمؤسسي على أداء مجلس النواب، حيث استطاع المجلس تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، بفضل الجهود المشتركة المبذولة من كافة إدارات المجلس لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا الهادفة إلى تطوير وتحسين البيئة المؤسسية والمعرفية لمجلس النواب.

وقال الأمين العام إن مركز البحرين للتدريب البرلماني ووفقاً لخطته التدريبية المعتمدة للعام 2017، سيقوم بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بتنفيذ برنامج خاص للدعم البرلماني، مبدياً تطلعه إلى تعميق الشراكات المؤسسية بما يحقق الرؤى والتطلعات الوطنية في مملكة البحرين.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد علي، إن هذه الاتفاقية تتوافق مع تطلعات المعهد وأهدافه الرامية إلى توفير البرامج والدراسات والدورات المتعلقة بالشأن البرلماني لكل من السادة أعضاء مجلس النواب ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس، وفقاً لبرنامج الدعم البرلماني المعتمد بين الطرفين، وذلك عبر تقديم باقة متنوعة من الموضوعات بآليات ووسائل تنفيذ متعددة.

وأضاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن برنامج الدعم البرلماني سيهدف إلى استثمار الإمكانيات البشرية الفنية الموجودة في البرلمان لصالح العملية التشريعية، وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب، وتنمية قدرات الموظفين بالأمانة العامة لمواكبة تلك الأعباء وتطوير الأداء البرلماني.

وأشاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد بما يبذله المسؤولون في الأمانة العامة لمجلس النواب من جهود تهدف إلى إثراء المسيرة البرلمانية لمملكة البحرين، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير الأداء البرلماني.