قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين، بجناية تأسيس جماعة إرهابية والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة أسلحةوقال رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 25/05/2017 على سبعة عشرة متهماً بجناية تأسيس جماعة إرهابية والإنضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لإستخدامه في الجريمة و تحديد مكان لإرتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ 22/05/2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لإستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.وبإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمون ، وتم القبض على عدد إحدى عشر متهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.