زهراء حبيب:
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الميزانية المرصودة لبرامج إنشاء وتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين تصل إلى 19 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى إستعانة البحرين بالسنوات الاخيرة لفريق عمل سعودي مختص لتقييم حالة الطرق والذي انهى عملية المسح بنوفمبر 2016.
وقال الوزير بأنه من السابق لأوانة الحديث عن المشاريع التي ستنفذ خلال 2017 و2018 وسوف تعرض على مجلس النواب عند إعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأشار بأن برنامج إنشاء الطرق المتحلقة( الدائرية) والطرق الناقلة للحركة المرورية، وإنشاء التقاطعات والجسور، عدد كبير من هذه المشاريع مموله من برنامج الدعم الخليجي، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري، والتقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، الممولان من المملكة العربية السعودية.
ويجري إعداد الدراسات لتنفيذ الجسر الرابع للمحرق ( جسر البسيتين) الممول من المملكة العربية السعودية كذلك، والعمل جاري حالياً لتنفيذ تقاطعي نويدرات والبا والطرق المؤدية للمدينة الشمالية بالبدء بالمدخل الغربي، وطرح مناقصات الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية لتطوير شارع البديع والجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان تمهيداً لتنفيذها، وهي مشاريع مموله من دولة الكويت.
كما تمول الإمارات العربية المتحدة تطوير شارع الشيخ زايد والذي سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منه قريباً.
وقال خلف بأن مملكة البحرين أنتهت في أبريل 2017 من تطوير ووضع ( دليل تصميم الطرق- البحرين) والذي استغرق 5 سنوات من العمل المتواصل، وتم الاستناد على أفضل الممارسات والمعايير بالرجوع إلى دليل التصاميم لعدة دول( استراليا، بريطانيا، امريكا ودول الخليج).
وقال خلف بأنه من السابق لاوانه الحديث عن المشاريع التي سيتم تنفيذها في العامين 2017 و2018 حيث ستكون مدرجة للعرض على مجلس النواب عند اعتماد الميزانية العامة للدولة، منوهاً إلى أن الوزارة لديها عدد من المبادرات الطموحة في محور البنية التحتية من برنامج عمل الحكومة المتضمن لاستراتيجة العمل للأربع سنوات المقبلة، وستكون الميزانية العامة هي الأداة لتنفيذ تلك الأهداف وفق الأولويات الوطنية.
وتتطرق الوزير خلال رده على السؤال المقدم من النائب محمد اسماعيل العمادي حول المواصفات الفنية والاعتبارات الهندسية التي تعتمدها الوزارة عند إنشاء شبكة الطرق وتطويرها وصيانتها، بأنه هناك استراتيجية لتطوير الطرق منها، برنامج رصف الطرق الترابية وهي من المشاريع التي يتم إنشاءها في المناطق الجديدة أو امتداد للمناطق القديمة المأهولة والمكتملة من ناحية البنية التحتية كتمديد خطوط شبكة مياة الصرف الصحي والتمديدات الاخرى، ويتم رصد سنوياً مبلغ 5 ملايين دينار.
ومن أبرز المشاريع رصف الطرق الترابية التي تم تنفيذها مؤخراً تتضمن رصف طرق مجمعي 226 228 في البسيتين، ورصف طرق مجمع 711 في توبلي، وطرق المجمعات 109،111، 112 في الحد، وطرق مجمع 1038 المرحلتين الأولى والثانية في منطقة صدد.
كما لفت إلى برنامج تطوير الطرق والذي يشمل على إعادة وتطوير الطرق القديمة الي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وتوسعة التقاطعات لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، وترصد ميزانية سنوياً لهذا البرنامج تصل إلى 3 ملايين دينار،
ويرصد لبرنامج تطوير القرى والمناطق القديمة نحو 3 ملايين دينار سنوياً،وهو ضمن برنامج عمل الحكومة وحسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية، ويشتمل على رصف الأسفلت ووضع الطوب على جانبي الطريق وإنشاء شبكة تصريف مياة الأمطار وتطوير الإنارة الموجودة وتركيب العلامات المروروية، واستفادت عددة مناطق من هذا البرنامج منها قرية السهلة، بوقوة، وسلماباد، والنويدرات وقلالي، والرفاع، وسترة، وكرباباد وغيرها.
كما هناك برنامج صيانة وتطوير الشوارع الرئيسية ويتضمن أعمال إعادة التأهيل قبل أن يتدنى مستوى الأداء الانشائي والوظيفي للطريق والمبنى على مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً، والتأخير سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الحالة الانشائية للشارع مما يستدعي إعادة إنشاءه من جديد بتكلفة عالية جداً.
وتستعين البحرين في السنوات الأخيرة بفريق مختص من وزارة النقل في المملكة العربية السعودية الشقيقة مجهز بأجهزة حديثة لتقييم حالة الطرق في مملكة البحرين، وقد أنهى الفريق السعودي عمله في عملية المسح بنوفمبر 2016.
كما يشمل البرنامج صيانة الطرق الداخلية لكل محافظة بالتنسيق مع المجالس البلدية كل عامين ويعتمد التنفيذ على موافقة الدوائر الخدمية الآخرى وتوفير الميزانية، وترصد ميزانية تقدر بـ 8 ملايين دينار سنوياً.
وأفاد الوزير بأن برنامج صيانة الجسور تعتمد على فريق مختص من المهندسين والفنين يقوم بمراقبة وتقييم جميع الجسور والأنفاق على شبكة الطرق في المملكة بشكل دوري ومن ثم يتم إعداد برامج صيانة وتأهيل حسب نتائج التقييم، ويتم استخدام ميزانية صيانة الطرق لتنفيذ هذه الأعمال التي تكون أما من خلال العقود الزمنية للأعمال الصغيرة أو من خلال المناقصات العامة.
ولفت وزير الاشغال عصام خلف بأن منذ تأسيس قطاع الطرق في العام 1975 وعلى مدى عشرون عاماً شهدت شبكة الطرق تطويراً هائلاً لمواجهة الزيادة الضخمة التي حدثت في عدد السيارات المسجلة بالدولة، وتم إعداد الدليل الارشادي لتصاميم الطرق الخاص بدولة البحرين تم إصداره في مايو 1993 لدعم وتطوير كفاءات مهندسي قطاع الطرق والاستشاريين، علماً بأنه تم الاستناد أإلى الدليل الارشادي البريطاني مسبقاً منذ تأسيس قطاع الطرق في مملكة البحرين، والذي كان يعد من أفضل الأدلة والمعايير وقتها، الأمر الذي أضطر بعدها إلى إيجاد آليات وأساليب لوضع وإعداد معايير مع دليل إرشادي بهدف تمكين شئون الطرق من إمكانية وضمان الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية لدعم وتعزيز شبكة الطرق والنبية التحتية في مملكتنا.
ووضع الدليل ليتناسب مع طبيعة أعمال مملكة البحرين ويوفر المتطلبات والمواصفات والعناصر والأليات الأساسية التي تستعين بها شئون الطرق بالوزارة بما يتماشى مع المعايير والمستويات الدولية مع إجراء التعديلات المناسبة التي تتلائم مع الظروف والأوضاع المحلية في البلاد وكان تحت مسمى( دليل تصاميم الطرق) وتم تطوير هذا الدليل بوضع ( دليل تصميم الطرق- البحرين) والذي من انتهى منه أبريل 2017 وارتكز على أفضل الممارسات والمعايير بعد أن تم الرجوع إلى دليل التصاميم لعدة دول( استراليا، بريطانيا، امريكا ودول الخليج) حيث استغرق إعداده وإصداره نحو 5 سنوات من العمل المتواصل بعد أن تم البدء في المشروع مع بداية مارس 2012، وساهم في إعداد الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية وعدد من المختصين العالميين بقيادة وإشراف شئون الطرق في الوزارة.
والتزمت الوزارة بهذا الدليل في إنشاء جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمملكة، وفقاً لنماذج المشاريع والسياسات الحضرية العامة الواجبة في التنسيق الحضري للأرصفة والميادين والجزر الوسطى للشوارع والتقاطعات المعتمدة لدى الوزارة.
وأعد دليل تصميم الطرق لمملكة البحرين ونشره في ثمانية عشر اجزاء منفصله تحتوي على قائمة المواصفات لتصميم مشاريع الطرق والجسور إضافة إلى أعمال الصيانة وتأهيل الطرق بما في ذلك متطلبات الإشراف وتقييم الطرق الاسفلتية والأرصفة والجسور وأنظمة تصريف مياه الأمطار والإنارة والعلامات المرورية والتنظيمية والإشارات الضوئية.
وقال بأن مقترحات التصاميم الهندسية وأعمال تطوير وتأهيل الطرق تدرس بناء على نموذج الحركة المرورية والتنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية لغرض وضع الخطط العشرية والعشرينية وإعداد خطة شاملة تتناول متطلبات الحركة المرورية على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى عام 2030.
وأستندت هذه الدراسات والنتائج على التوصيات إلى عدد كبير من الاحصاءات والمسوحات الميدانية تضمنت إجراء مقابلات مع سائقي السيارات وإجراء التعداد اليدوي المصنف للمركبات وجمع بيانات الحوادث المرورية، وتقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات وعلى اثرها وضع تصور مروري وخطة هيكلية لاستيعاب الحاجة المرورية.
وأشار إلى وضع نموذج لوسائل النقل المتعددة يتيح توقع حركة المرور في المستقبل مع الاخذ بالاعتبار المشاريع التنموية الجديدة والنمو السكاني ومخططات الطرق المستقبلية.
وخرجت الدراسة بعدد من الحلول للمساهمة في تلبية الطلب المروري المستقبلي عبر تأمين البنية الاساسية والخدمات الملائمة للنقل، منها توسعة وتطوير طرق وتقاطعات قائمة وأقتراح طرق وتقاطعات جديدة، وعمل إجراءات لتنظيم وتحسين حركة المرور وايجاد حلول لمشاكل المواقف وندرتها، كما توضع تصورات مبدئية لوسائل النقل العام المختلفة التي ستحتاج لها مملكة البحرين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الميزانية المرصودة لبرامج إنشاء وتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين تصل إلى 19 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى إستعانة البحرين بالسنوات الاخيرة لفريق عمل سعودي مختص لتقييم حالة الطرق والذي انهى عملية المسح بنوفمبر 2016.
وقال الوزير بأنه من السابق لأوانة الحديث عن المشاريع التي ستنفذ خلال 2017 و2018 وسوف تعرض على مجلس النواب عند إعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأشار بأن برنامج إنشاء الطرق المتحلقة( الدائرية) والطرق الناقلة للحركة المرورية، وإنشاء التقاطعات والجسور، عدد كبير من هذه المشاريع مموله من برنامج الدعم الخليجي، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري، والتقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، الممولان من المملكة العربية السعودية.
ويجري إعداد الدراسات لتنفيذ الجسر الرابع للمحرق ( جسر البسيتين) الممول من المملكة العربية السعودية كذلك، والعمل جاري حالياً لتنفيذ تقاطعي نويدرات والبا والطرق المؤدية للمدينة الشمالية بالبدء بالمدخل الغربي، وطرح مناقصات الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية لتطوير شارع البديع والجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان تمهيداً لتنفيذها، وهي مشاريع مموله من دولة الكويت.
كما تمول الإمارات العربية المتحدة تطوير شارع الشيخ زايد والذي سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منه قريباً.
وقال خلف بأن مملكة البحرين أنتهت في أبريل 2017 من تطوير ووضع ( دليل تصميم الطرق- البحرين) والذي استغرق 5 سنوات من العمل المتواصل، وتم الاستناد على أفضل الممارسات والمعايير بالرجوع إلى دليل التصاميم لعدة دول( استراليا، بريطانيا، امريكا ودول الخليج).
وقال خلف بأنه من السابق لاوانه الحديث عن المشاريع التي سيتم تنفيذها في العامين 2017 و2018 حيث ستكون مدرجة للعرض على مجلس النواب عند اعتماد الميزانية العامة للدولة، منوهاً إلى أن الوزارة لديها عدد من المبادرات الطموحة في محور البنية التحتية من برنامج عمل الحكومة المتضمن لاستراتيجة العمل للأربع سنوات المقبلة، وستكون الميزانية العامة هي الأداة لتنفيذ تلك الأهداف وفق الأولويات الوطنية.
وتتطرق الوزير خلال رده على السؤال المقدم من النائب محمد اسماعيل العمادي حول المواصفات الفنية والاعتبارات الهندسية التي تعتمدها الوزارة عند إنشاء شبكة الطرق وتطويرها وصيانتها، بأنه هناك استراتيجية لتطوير الطرق منها، برنامج رصف الطرق الترابية وهي من المشاريع التي يتم إنشاءها في المناطق الجديدة أو امتداد للمناطق القديمة المأهولة والمكتملة من ناحية البنية التحتية كتمديد خطوط شبكة مياة الصرف الصحي والتمديدات الاخرى، ويتم رصد سنوياً مبلغ 5 ملايين دينار.
ومن أبرز المشاريع رصف الطرق الترابية التي تم تنفيذها مؤخراً تتضمن رصف طرق مجمعي 226 228 في البسيتين، ورصف طرق مجمع 711 في توبلي، وطرق المجمعات 109،111، 112 في الحد، وطرق مجمع 1038 المرحلتين الأولى والثانية في منطقة صدد.
كما لفت إلى برنامج تطوير الطرق والذي يشمل على إعادة وتطوير الطرق القديمة الي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وتوسعة التقاطعات لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، وترصد ميزانية سنوياً لهذا البرنامج تصل إلى 3 ملايين دينار،
ويرصد لبرنامج تطوير القرى والمناطق القديمة نحو 3 ملايين دينار سنوياً،وهو ضمن برنامج عمل الحكومة وحسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية، ويشتمل على رصف الأسفلت ووضع الطوب على جانبي الطريق وإنشاء شبكة تصريف مياة الأمطار وتطوير الإنارة الموجودة وتركيب العلامات المروروية، واستفادت عددة مناطق من هذا البرنامج منها قرية السهلة، بوقوة، وسلماباد، والنويدرات وقلالي، والرفاع، وسترة، وكرباباد وغيرها.
كما هناك برنامج صيانة وتطوير الشوارع الرئيسية ويتضمن أعمال إعادة التأهيل قبل أن يتدنى مستوى الأداء الانشائي والوظيفي للطريق والمبنى على مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً، والتأخير سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الحالة الانشائية للشارع مما يستدعي إعادة إنشاءه من جديد بتكلفة عالية جداً.
وتستعين البحرين في السنوات الأخيرة بفريق مختص من وزارة النقل في المملكة العربية السعودية الشقيقة مجهز بأجهزة حديثة لتقييم حالة الطرق في مملكة البحرين، وقد أنهى الفريق السعودي عمله في عملية المسح بنوفمبر 2016.
كما يشمل البرنامج صيانة الطرق الداخلية لكل محافظة بالتنسيق مع المجالس البلدية كل عامين ويعتمد التنفيذ على موافقة الدوائر الخدمية الآخرى وتوفير الميزانية، وترصد ميزانية تقدر بـ 8 ملايين دينار سنوياً.
وأفاد الوزير بأن برنامج صيانة الجسور تعتمد على فريق مختص من المهندسين والفنين يقوم بمراقبة وتقييم جميع الجسور والأنفاق على شبكة الطرق في المملكة بشكل دوري ومن ثم يتم إعداد برامج صيانة وتأهيل حسب نتائج التقييم، ويتم استخدام ميزانية صيانة الطرق لتنفيذ هذه الأعمال التي تكون أما من خلال العقود الزمنية للأعمال الصغيرة أو من خلال المناقصات العامة.
ولفت وزير الاشغال عصام خلف بأن منذ تأسيس قطاع الطرق في العام 1975 وعلى مدى عشرون عاماً شهدت شبكة الطرق تطويراً هائلاً لمواجهة الزيادة الضخمة التي حدثت في عدد السيارات المسجلة بالدولة، وتم إعداد الدليل الارشادي لتصاميم الطرق الخاص بدولة البحرين تم إصداره في مايو 1993 لدعم وتطوير كفاءات مهندسي قطاع الطرق والاستشاريين، علماً بأنه تم الاستناد أإلى الدليل الارشادي البريطاني مسبقاً منذ تأسيس قطاع الطرق في مملكة البحرين، والذي كان يعد من أفضل الأدلة والمعايير وقتها، الأمر الذي أضطر بعدها إلى إيجاد آليات وأساليب لوضع وإعداد معايير مع دليل إرشادي بهدف تمكين شئون الطرق من إمكانية وضمان الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية لدعم وتعزيز شبكة الطرق والنبية التحتية في مملكتنا.
ووضع الدليل ليتناسب مع طبيعة أعمال مملكة البحرين ويوفر المتطلبات والمواصفات والعناصر والأليات الأساسية التي تستعين بها شئون الطرق بالوزارة بما يتماشى مع المعايير والمستويات الدولية مع إجراء التعديلات المناسبة التي تتلائم مع الظروف والأوضاع المحلية في البلاد وكان تحت مسمى( دليل تصاميم الطرق) وتم تطوير هذا الدليل بوضع ( دليل تصميم الطرق- البحرين) والذي من انتهى منه أبريل 2017 وارتكز على أفضل الممارسات والمعايير بعد أن تم الرجوع إلى دليل التصاميم لعدة دول( استراليا، بريطانيا، امريكا ودول الخليج) حيث استغرق إعداده وإصداره نحو 5 سنوات من العمل المتواصل بعد أن تم البدء في المشروع مع بداية مارس 2012، وساهم في إعداد الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية وعدد من المختصين العالميين بقيادة وإشراف شئون الطرق في الوزارة.
والتزمت الوزارة بهذا الدليل في إنشاء جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمملكة، وفقاً لنماذج المشاريع والسياسات الحضرية العامة الواجبة في التنسيق الحضري للأرصفة والميادين والجزر الوسطى للشوارع والتقاطعات المعتمدة لدى الوزارة.
وأعد دليل تصميم الطرق لمملكة البحرين ونشره في ثمانية عشر اجزاء منفصله تحتوي على قائمة المواصفات لتصميم مشاريع الطرق والجسور إضافة إلى أعمال الصيانة وتأهيل الطرق بما في ذلك متطلبات الإشراف وتقييم الطرق الاسفلتية والأرصفة والجسور وأنظمة تصريف مياه الأمطار والإنارة والعلامات المرورية والتنظيمية والإشارات الضوئية.
وقال بأن مقترحات التصاميم الهندسية وأعمال تطوير وتأهيل الطرق تدرس بناء على نموذج الحركة المرورية والتنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية لغرض وضع الخطط العشرية والعشرينية وإعداد خطة شاملة تتناول متطلبات الحركة المرورية على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى عام 2030.
وأستندت هذه الدراسات والنتائج على التوصيات إلى عدد كبير من الاحصاءات والمسوحات الميدانية تضمنت إجراء مقابلات مع سائقي السيارات وإجراء التعداد اليدوي المصنف للمركبات وجمع بيانات الحوادث المرورية، وتقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات وعلى اثرها وضع تصور مروري وخطة هيكلية لاستيعاب الحاجة المرورية.
وأشار إلى وضع نموذج لوسائل النقل المتعددة يتيح توقع حركة المرور في المستقبل مع الاخذ بالاعتبار المشاريع التنموية الجديدة والنمو السكاني ومخططات الطرق المستقبلية.
وخرجت الدراسة بعدد من الحلول للمساهمة في تلبية الطلب المروري المستقبلي عبر تأمين البنية الاساسية والخدمات الملائمة للنقل، منها توسعة وتطوير طرق وتقاطعات قائمة وأقتراح طرق وتقاطعات جديدة، وعمل إجراءات لتنظيم وتحسين حركة المرور وايجاد حلول لمشاكل المواقف وندرتها، كما توضع تصورات مبدئية لوسائل النقل العام المختلفة التي ستحتاج لها مملكة البحرين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
