أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أنه سيتم إصدار 2000 ترخيص عمل في نظام "العمل المرن" شهرياً ولمدة سنتين مع بدء تطبيق النظام قريباً، بمهنتين فقط هما "تصريح مرن" و"تصريح ضيافة مرن"، حيث يختص الأخير بالعمالة في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص.

وأشار العبسي، خلال استقباله الخميس، في مكتبه بمقر الهيئة، النائب جمال علي بوحسن إلى أنه سيتم منح المستفيدين بطاقة تعريفية خاصة تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه، ومدة سريان التصريح.

وأكد العبسي أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالحة الوطن والمواطن على السواء في جميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته.

وقال العبسي، إن الهيئة تسعى دائماً لتطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمراجعين وأصحاب العمل والعمالة الوافدة، وتقديم المزيد من التسهيلات بما يسهم في تسريع آلية العمل. ويتيح أمام مكونات السوق المحلية حلولاً وخيارات تعينهم لتطوير أعمالهم.

ويمكن تصريح العمل المرن الذي تستعد الهيئة إلى تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها.

فيما أشاد بوحسن بالحلول العملية والواقعية والخدمات المتطورة المقدمة للسوق المحلية التي تبادر بها هيئة تنظيم سوق العمل ما جعلها أحد أهم مكونات المنظومة الرسمية المعنية بنهضة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن أعضاء السلطة التشريعية لا يترددون في تقديم الدعم لكل مؤسسة رسمية تحقق إنجازات تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع البحريني.

وأكد بوحسن أن "العمل المرن" يعتبر مشروعاً وطنياً يصب إيجاباً في إطار المصلحة العامة للمملكة، ومصلحة المواطنين، معرباً عن دعمه "لهذا المشروع الرائد على مستوى المنطقة"، الذي من شأنه أن يوفر حلاً جذرياً لإشكالية العمالة السائبة في المملكة وما تسببه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية، وذلك بتجفيفه لمنبع الظاهرة.

ولفت بوحسن إلى أن هذا المشروع يلبي تطلعات السلطة التشريعية في وضع حلول قادرة على أحداث فرق في مكافحة الظاهرة التي شكلت من أجل بحثها لجنة تحقيق برلمانية.

وأبدى ارتياحه لعدم وجود أي تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين أو أصحاب العمل، مشدداً على ضرورة التطبيق التدريجي للمشروع الذي سيضمن القدرة على تفادي السلبيات التي قد تنشأ أثناء التطبيق العملي، كما أن التأني والتدرج سيمكن الهيئة من مراجعة تأثيره بصورة مباشرة على واقع السوق بهدف تلافي أي آثار سلبية قد تحدث.