أكد الرئيس التنفيذي للمعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية بأنقرة، والرئيس المؤسس للجمعية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي محمد العادل أنّ واقع العلاقات التركية البحرينية يؤسس لشراكة نموذجية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها مؤخراً الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان بالتعاون مع الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بأنقرة – تركيا بعنوان "رؤية استراتيجية للشراكة البحرينية التركية" بمجلس عبد العزيز بوزبون في البسيتين.

وتحدث في الندوة كل من أستاذ العلاقات الدولية ورئيس الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بأنقرة – تركيا د.محمد العادل، ونائب رئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان د.عبد اللطيف الخاجة، وأدارت الندوة المستشارة الإعلامية والكاتبة راضية الدريدي.

ويُعد العادل من أهم المهتمين بملف العلاقات التركية العربية، وهو الرئيس التنفيذي للمعهد التركي العربي للدراسات الإستراتيجية بأنقرة، والرئيس المؤسس للجمعية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، وهو أستاذ زائر في العلاقات الدولية (التخطيط الاستراتيجي والدبلوماسية العامة) في عدد من الجامعات التركية والعالمية.

وأوضح العادل أنّ العلاقة التركية البحرينية دخلت بعد فشل الانقلاب، الذي وقع في يوليو المنقضي في مرحلة التكامل والتضامن المشترك، وقد ظهر ذلك في زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتركيا في أغسطس المنقضي، وهي الأولى من نوعها لزعيم عربي منذ الانقلاب الفاشل في تركيا.

وأضاف العادل أنه خلال القمة، تم التوقيع على 5 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، كما شارك الملك حمد في افتتاح جسر السلطان سليم الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي، بحضور رسمي يتقدمه الرئيس التركي.

وتعد تركيا من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمواطنين البحرينيين الذين ارتفعت أعدادهم من 491 سائحاً عام 2000 إلى أكثر من 32 ألفاً عام 2015. وحسب آخر الإحصاءات الرسمية، يصل حجم التبادل التجاري بين المنامة وأنقرة إلى حوالي 400 مليون دولار. وتتركز صادرات البحرين إلى تركيا في الصناعات التحويلية والألمنيوم الخام، فيما تتركز واردات المملكة من تركيا على المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمشروبات والسجائر والألبسة والمنسوجات والإكسسوارات وغيرها، حيث تشكل 38% من واردات البحرين من تركيا.واستضافت المنامة، منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي عقد في نوفمبر المنقضي، وحضره اتحاد الغرف الخليجية، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.