أكد النائب إبراهيم الحمادي، رفضه لما نشر في الصحف المحلية على لسان رجال أعمال وتجار يطالبون بزيادة قيمة الضريبة المضافة من 5% إلى 10%، مؤكداً أن مثل هذه الزيادة لن تكون في صالح الاقتصاد البحريني ولا في صالح التجار وستضر بدون شك بالمستهلك.
وأوضح أن مجلس النواب ينتظر إحالة الحكومة اتفاقية دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة على هيئة مشروع قانون لدراسة أبعادها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
يذكر أن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أعرب عن استغرابه في تحديد القيمة المضافة المتوقع فرضها مطلع العام المقبل، بنسبة 5% ، وقال: "لماذا لم تكن 10%؟".
وتساءل الزياني خلال ندوة بعنوان "انعكاسات الموازنة العامة على الاقتصاد المحلي": "كيف اتخذوا قراراً بتحديد القيمة المضافة بنسبة 5%؟"، مبدياً استغرابه بقوله: "إنشاء جهاز لتجميع القيمة المضافة سيكلف الحكومة أكبر مما ستحصله من نسبة القيمة المضافة نفسها"، مبيناً أن نسبة القيمة المضافة لا تغطي تكاليف جهاز تحصيل الضرائب.
وعليه تساءل النائب الحمادي إذا كان مطلب النائب الأول لرئيس غرفة وتجارة وصناعة البحرين يعبر عن رأي جميع أعضاء الغرفة أو هو رأي النائب الأول لرئيس الغرفة.