حسن الستري

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام بن عبدالله خلف أن المؤشرات الموجودة والاشتراطات التي تصل إلى جهاز البيئة لا تبين وجود خطر بيئي على منطقة الحد، مبيناً أن المشروعات الصناعية والاعتيادية تحتاج إلى الموافقة البيئية المسبقة، وهناك اشتراطات، وأي مشروع لم يستوفِ الاشتراط قد يصل القرار بشأنه إلى رفضه.

وقال في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي حول خطط واستراتيجية الوزارة في الحد من مستوى الانبعاثات والغازات الصادرة عن المصانع الواقعة في منطقة الحد الصناعية: "مدينة الحد عزيزة، وهناك نهضة عمرانية كبيرة فيها، فهناك مشروعات إسكانية واستثمارية وكذلك صناعية، ونعترف بوجود صناعات ثقيلة في الفترة السابقة، لكن معظم المشروعات الجديدة في المنطقة أصبحت مختلفة وغير ثقيلة، حيث تم التركيز على صناعات الأغذية أو الإلكترونيات، وهي تخضع أيضاً للاشتراطات البيئية".

وحول تحديد المناطق للصناعات، أكد خلف أن تحديد المناطق الصناعية يحكمها التخطيط والدراسات المسبقة، ويعتمد وجودها على عدة أمور من ضمنها وصول المواد الأولية ووجود القنوات البحرية الممولة لها، وأمور لوجستية أخرى تحتاجها المناطق الصناعية بحيث تعمل وتساهم في الاقتصاد الوطني.

وبين خلف أن الخطة العامة للصناعة في البحرين لم تعد تركز فقط على الصناعات الثقيلة، بل على كل الصناعات النظيفة التي لا تسبب التلوث والمشكلات البيئية، مؤكداً أن هناك محطات لرصد جودة الهواء على مستوى مختلف مناطق البحرين أحدها في الحد، فهي توقفت لفترة بسبب حاجتها للصيانة، لكن المجلس الأعلى للبيئة استعان بمحطات متنقلة تؤدي نفس الغرض. وبالنسبة للمحطة الموجودة في الحد الآن، وبحكم كونها قديمة، تم الاستعاضة عنها بمحطة أخرى تؤدي لنفس الغرض.

وأوضح خلف أن المجلس الأعلى للبيئة تقدم لمجلس الوزراء بطلب تحديث كل محطات رصد جودة الهواء، والمجلس يعمل الآن مع الشركات الاستشارية المتخصصة لوضع المواصفات لهذه المحطات، فضلاً عن 3 محطات أخرى من أصل 5 دخلت في الخدمة مجدداً، مشيراً إلى أنه يتم القيام بزيارات ميدانية إلى المصانع من جانب المجلس الأعلى للبيئة لقياس التزامها بالاشتراطات دورياً.

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: "لا توجد لدينا مشكلة مع الصناعات الخفيفة النظيفة، فلدينا مصانع ثقيلة في الحد تتعلق بالحديد والصلب والإسمنت وغيرها، ونخشى أن يحدث لنا ما حدث في سترة حين احترق أحد المصانع وتسببت انبعاثات ذلك الحديث بخروج المواطنين من منازلهم وهجرانها لفترة من الوقت. وأتمنى أن يكون هناك لقاء مع أهالي الحد لتطمينهم بأن الحد ليست ملوثة".