أكد رئيس لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النائب د.مجيد العصفور، أن اللجنة وجهت خلال اجتماعها الثامن عشر الإثنين برئاسته، للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدداً من الأسئلة حول المبررات القانونية للقروض التي قدمتها الهيئة، حيث أفادت الهيئة بأنها استردت القروض مع الفوائد عليها ولا خطط لدى الهيئة الآن للإقراض.وأوضح العصفور، أنه في محور الاستثمار طلبت اللجنة من الهيئة توضيح التراجع في القيمة السوقية لبعض العقارات التي تديرها شركة "أملاك"، حيث أوضحت الهيئة أن التراجع في القيمة السوقية متوقع لكن تشهد الآن ارتفاعاً في القيمة.وأضاف أن اللجنة تطرقت في اجتماعها لمعايير مساهمة الهيئة في الشركات والبنوك والأسس التي تم على أساسها اختيار ممثلي الهيئة وطبيعة العمل الذي يقومون به، مشيراً إلى أن اللجنة استفسرت عن خطة الهيئة في مطالبة الحكومة بتسديد اشتراكات إصابات العمل عن الموظفين غير البحرينيين وتسديد ديون الحكومة لما يجب عليها من إدخال بعض الامتيازات.يذكر أن لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة د.مجيد العصفور، تضم في عضويتها أيضاً النواب: جمال بوحسن نائب رئيس اللجنة، ماجد الماجد، علي العطيش، وجمال داوود.
