في سابقة نيابية، رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات، وذلك بعد هجوم شنه نواب المجلس على توصيات اللجنة.
وقال النائب عادل حميد: هناك خلل تنظيمي في قطاع الاعلانات، وإذا لم يتم إصلاح سيساهم في تشويه سمعة البلد وزيادة الأموال التي تهدر من قبل البلد.
أما النائب علي بوفرسن فاستشهد بتصريحات سابقة للجنة تتحدث عن أموال مهدورة وتعطيل للقوانين.
وقال النائب عادل العسومي: اللجنة حملت وزارة الاشغال وشؤون البلديات مسؤولية التقصير، لكنه الاستنتاج جاء عاماً، هناك تصريحات جاءت في الصحافة ولم نرها في التقرير، ليبين لنا ما هي المواد التي خالفتها الوزارة وفي أي واقعة، ولا توصية تتعلق بتجاوزات الوزارة، ولا توصية من التوصيات ترقى لأن تكون توصية لجنة تحقيق
وأجابه رئيس اللجنة جمال بوحسن: من حق رئيس اللجنة أو أي عضو بها أن يصرح ويبدي رأيه، وهذه لجنة تحقيق لا يعني بالضرورة أن الوزارة تكون مذنبة، هي تحقق وإذا اتضح وجود مخالفات تضعها في تقريرها، وإذا لم تجدها تبرئ الوزارة، هناك مخالفات أثبتناها في التقرير، أنا لا أتهم أحداً في تصريحاتي، بل هي نتائج محاضر عمل اللجنة.
من طرفه قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: عمل الوزارة في أي موضوع يحدده القوانين والقرارات الإدارية، وقانون الإعلانات صدر في عام 1973، وهو ينظم موضوع الإعلانات ولم يتم تحديثه، ومن ضمن احتماعاتنا مع رئيس اللجنة وهناك قانون حكومي سيرفع لهيئة الإفتاء والتشريع، كذلك اللائحة التنفيذية صدرت في عام 1977.
وتابع:لجنة الاعلانات برئاسة مدير عام أمانة العاصمة تجتمع باستمرار، الايرادات غير المستحصلة هل مليون و800 ألف دينار فقط، واللائحة التنفيذية تنص على طرق لاستحصال المبالغ، وجميع هذه المبالغ منظورة امام القضاء، هناك طرق لتوصيل الشكوى، صاحب القرار في المناقصات والمزايدات هو مجلس المناقصات والمزايدات ولا سيادة لاحد على قراره، لا استطيع منع الشركات الاجنبية من التعاقد لأن ذلك منصوص بالقانون، وتغييره ليس بيدي، بل بيدكم أنتم كنواب.
وقال بوحسن: الإدانة لا يعني أنه مجرمة، واضح في التقرير أن هناك إدانة، هناك مبلغ لم يحصل باعتراف من الوزير، ولولا اللجنة لما تحركت الوزارة على إصدار قوانين، الضرب في اللجنة موضوع دبر بليل، والأدوار موزعة
وأجابه العسومي: الوزير حوله للنيابة إذا امتنع عن الدفع، وهذا ما فعله الوزير، ولا أحداً مرتب مع احد
وقال النائب الثاني عبدالحليم مراد: إطلاق الاتهامات ونحن في طور التحقيق أمر غير صحيح، يجب أن لا نجر المجلس لتحقيق بسبب منافسة بين شركات، الوزارة نجحت في تنظيم الإعلانات في موضوع الطائفية والدين الإسلامي، ولكنها مازالت مقصرة فيما يتعلق بالحياء العام.
وكان لجنت التحقيق طالبت لجنة التحقيق في توصياتها بإنشاء إدارة خاصة في الأشغال من موظفين مختصين تتولى مسؤولية ملف الإعلانات بتوحيد إجراءات الترخيص وإبرام العقود والمناقصات وتنسيق السياسة العامة، وفصل المناقصات حسب مبالغها، ومنح الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الأشغال، وعدم السماح للشركات بالدخول في المناقصات قبل سداد المديونات السابقة، وإصدار قرارات تنفيذية لتنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد، وأن تعرض رسوم الإعلانات على مجلس الوزراء.
كما دعت اللجنة إلى استغلال المواقع المميزة لنشر الإعلانات، وضم عضوين من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للجنة ترخيص الإعلانات على أن يتولى الأخير المراقبة الشرعية لمحتوى الإعلان.
