أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور فريد المفتاح إن حركة أي مال بغض النظر عن صفته، يجب أن تكون خاضعة للقانون، وهذا الأمر لا يمس جوهر أي فريضة، بل يحفظها ويصونها انسجاماً مع ما كفله الدستور طبقاً للعادات المرعية، وبما يحقق المقاصد الشرعية العليا في حفظ المال والحقوق.
وأشار إلى ما أكده الحكم القضائي الصادر مؤخراً ان تنظيم عملية جمع المال للأغراض الدينية لا يتنافى مع مبدأ حرية إقامة الشعائر الدينية، وان تنظيم ذلك يأتي تأكيدا للمصالح العليا وصوناً للنظام العام وحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم.
ولفت إلى ان اخفاء مصدر المال وما يتعلق بشأنه، تعد مسألة بالغة الخطورة لما لها من تأثير بالغ على أمن و اقتصاد الدول، الأمر الذي حرصت القرارات والاتفاقات الدولية على مكافحته ووضع الوسائل اللازمة لمواجهته والحد منه.
وذكر إن الإجراءات التنظيمية وفقاً للقانون لا تخص فريضة بعينها، فهي تشمل جميع أشكال جمع المال للأغراض الدينية سواء كانت زكاة أو خمس أو صدقات، مضيفاً أن القانون يؤكد حق جمع المال للأغراض الدينية بجميع أنواعها المقررة فقها وعرفا في إطار الخصوصية المذهبية، والكلام عن تجريم فريضة دينية ليس له أي أساس في بلدنا الذي ينص دستوره على أن جلالة الملك المفدى هو الحامي الأمين للدين والوطن، وإن آل خليفة حكام البحرين الكرام، قد واصلوا المسيرة وهذا النهج منذ أكثر من 200 سنة للحفاظ على الحريات وضمان حقوق جميع اتباع الأديان والمذاهب.
وأردف أن الفعل المُجرّم يتمثل في جمع المال بدون ترخيص بغض النظر عن عنوانه أو صفته، وهذا لا ينال من أصل وجوهر أي فريضة بأي شكل من الأشكال، فأين علاقة الفريضة ذاتها بمسألة الترخيص لجمع المال والإفصاح اللازم بشأن الأوجه التي تم الصرف فيها؟".
وتساءل "هل السرية في جمع المال هي فرض ديني بحيث تكون عملية الجمع والصرف خارج إطار المساءلة والمحاسبة! قائلا لماذا يتم ربط ذلك بجوهر الفريضة نفسها، وكأن أصل جمع المال الشرعي هو تحقق السرية"، مضيفا "فهل استصدار الترخيص لجمع المال يمنع أداء الفريضة؟ وهل طلب الافصاح بشأن المال يمس الشعيرة ذاتها؟".
وقال ان ضمان الحريات في إطار التنظيم والمسؤولية والشفافية تُعدُ متطلبات أساسية وجوهرية لدولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأشار إلى ما أكده الحكم القضائي الصادر مؤخراً ان تنظيم عملية جمع المال للأغراض الدينية لا يتنافى مع مبدأ حرية إقامة الشعائر الدينية، وان تنظيم ذلك يأتي تأكيدا للمصالح العليا وصوناً للنظام العام وحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم.
ولفت إلى ان اخفاء مصدر المال وما يتعلق بشأنه، تعد مسألة بالغة الخطورة لما لها من تأثير بالغ على أمن و اقتصاد الدول، الأمر الذي حرصت القرارات والاتفاقات الدولية على مكافحته ووضع الوسائل اللازمة لمواجهته والحد منه.
وذكر إن الإجراءات التنظيمية وفقاً للقانون لا تخص فريضة بعينها، فهي تشمل جميع أشكال جمع المال للأغراض الدينية سواء كانت زكاة أو خمس أو صدقات، مضيفاً أن القانون يؤكد حق جمع المال للأغراض الدينية بجميع أنواعها المقررة فقها وعرفا في إطار الخصوصية المذهبية، والكلام عن تجريم فريضة دينية ليس له أي أساس في بلدنا الذي ينص دستوره على أن جلالة الملك المفدى هو الحامي الأمين للدين والوطن، وإن آل خليفة حكام البحرين الكرام، قد واصلوا المسيرة وهذا النهج منذ أكثر من 200 سنة للحفاظ على الحريات وضمان حقوق جميع اتباع الأديان والمذاهب.
وأردف أن الفعل المُجرّم يتمثل في جمع المال بدون ترخيص بغض النظر عن عنوانه أو صفته، وهذا لا ينال من أصل وجوهر أي فريضة بأي شكل من الأشكال، فأين علاقة الفريضة ذاتها بمسألة الترخيص لجمع المال والإفصاح اللازم بشأن الأوجه التي تم الصرف فيها؟".
وتساءل "هل السرية في جمع المال هي فرض ديني بحيث تكون عملية الجمع والصرف خارج إطار المساءلة والمحاسبة! قائلا لماذا يتم ربط ذلك بجوهر الفريضة نفسها، وكأن أصل جمع المال الشرعي هو تحقق السرية"، مضيفا "فهل استصدار الترخيص لجمع المال يمنع أداء الفريضة؟ وهل طلب الافصاح بشأن المال يمس الشعيرة ذاتها؟".
وقال ان ضمان الحريات في إطار التنظيم والمسؤولية والشفافية تُعدُ متطلبات أساسية وجوهرية لدولة المؤسسات وسيادة القانون.
