أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات.

وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه جناية غسل الأموال وجنح جمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علناً لشخص يكون موضع تمجيد لدى تلك الملة بالسجن مدة خمس سنوات والغرامة 5 آلاف دينار ومصادرة الأموال والمضبوطات.

وكانت النيابة العامة أمرت إحالة المتهم للمحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أنهت تحقيقاتها في الدعوى التي تعود تفصيلاتها إلى توصل التحريات التي أجرتها إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة بمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام أحد الأشخاص بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بغرض تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبناء على الأذون القانونية التي أصدرتها النيابة العامة تم القبض على المتهم والعثور عنده على عدد من الأدوات التي كان يستعين بها لجمع أمواله من الأشخاص من أرصدة وأختام كما ضبط بحوزته على عدد من الأجهزة الإلكترونية التي كان من خلالها يتواصل مع القناتين وإدارييهما وينشر أيضاً من خلالها أفكاره ومعتقداته (كما اعترف بالتحقيقات) المسيئة والمهينة لصحابة رسوله الله وزوجاته رضي الله عنهم.

وكشفت التحقيقات بأن المتهم دأب على جمع تلك الأموال ومن ثم إخفاء مصدرها تهرباً من المساءلة القانونية بأن ينقلها ويرسلها لحساب تلك القناتين وإدارييهما على دفعات وتجزئة وباستخدامه نظام برنامج تحويل مالي إلكترونياً لا يمكن تتبعه ولا الكشف عن الجهة المرسل إليها.

وأضاف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأن القناتين يرأسهما رجل دين ينتمي لأحد المذاهب وهو مقيم في إحدى الدول الأجنبية وأنه كرس تلك القناتين لنقل ونشر تلك الأفكار والمعتقدات التي تشوه حقائق وسلوك صحابة رسول الله وزوجاته، ويساعده عدد من الأشخاص الذين يديرون تلك القناتين لتلك الأغراض، وأن الفيلم الذي كان من المزمع إنتاجه (الذي يسيء للصحابة) هو أحد الوسائل لتحقيق تلك النتيجة وأهداف القناتين.