نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في 23 مايو محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة"، ألقتها د. موزة الدوي وأدار الحوار نورة المنصوري.
واستهلت الدوي المحاضرة بوصفها العنف ضد المرأة أنها من أبشع طرق إنتهاك حقوق الانسان عامة وحقوقها خاصة، موضحة أن الأمم المتحدة عرفت العنف ضد المرأة بأنه فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب علية معاناة وألم للمرأة من جميع النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وغيرها بما في ذلك من تهديد بأفعال من قتل وحرمان تعسفي من الحرية وهو الأخذ بالشدة والقوة وهو سلوك يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال الطرف الآخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في أحداث أضرار مادية أو نفسية أو معنوية.
وأوضحت الدوي أن احصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2014 تبين أن 30% من النساء المرتبطات بعلاقة يتعرضن للعنف بمختلف انواعه على يد شركائهن الحميميين.
وترى أن المرأة بذاتها تمثل أحد العوامل أو الأسباب الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد وذلك لخضوعها وسكوتها في معظم الأحيان كرد فعل للإيذاء مما يجعل الطرف الآخر يتمادى في الإيذاء.
وأضافت أن الجهل بالحقوق والواجبات للمرأة تساعد في حالات العنف خاصة عندما تكون الشخصية ضعيفة لأسباب تربوية، كما تساعد العادات والتقاليد والأسباب البيئية والاقتصادية المحبطة للأفراد على ذلك العنف بشكل آخر.
وبينت الدوي أن للعنف أنواع مختلفة تتمثل في أولا العنف النفسي من إذلال وتهميش وعدم احترام وثانيا العنف الجنسي الجسدي كالتحرش اللفظي وثالثا العنف الجسدي ورابعا العنف الاجتماعي بعزلها اجتماعيا عن الآخرين ومنع الزيارات عنها وخامسا إساءة معاملة المرأة لإستغلال الأولاد كما أن هناك أنواع أخرى من العنف كحرمانها من الميراث والتمييز بين الذكور والإناث في الأسرة وحرمانها من مزاولة الأنشطة المختلفة.
وأشادت بالجهود الدولية المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده العام 1945 وهي أول معاهدة دولية تشير إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق وإعلان الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بالوطن العربي، نوهت الدوي إلى أن اربع دول عربية فقط إتخذت خطوات متقدمة للحد من هذه المشكلة عن طريق إصدار قوانين خاصة للحماية من العنف الأسري وهي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين. كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل المجلس الأعلى للمرأة في عام 2015 م بالإضافة لتخصيص مراكز تقدم الخدمات لضحايا العنف الأسري.
{{ article.visit_count }}
واستهلت الدوي المحاضرة بوصفها العنف ضد المرأة أنها من أبشع طرق إنتهاك حقوق الانسان عامة وحقوقها خاصة، موضحة أن الأمم المتحدة عرفت العنف ضد المرأة بأنه فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب علية معاناة وألم للمرأة من جميع النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وغيرها بما في ذلك من تهديد بأفعال من قتل وحرمان تعسفي من الحرية وهو الأخذ بالشدة والقوة وهو سلوك يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال الطرف الآخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في أحداث أضرار مادية أو نفسية أو معنوية.
وأوضحت الدوي أن احصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2014 تبين أن 30% من النساء المرتبطات بعلاقة يتعرضن للعنف بمختلف انواعه على يد شركائهن الحميميين.
وترى أن المرأة بذاتها تمثل أحد العوامل أو الأسباب الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد وذلك لخضوعها وسكوتها في معظم الأحيان كرد فعل للإيذاء مما يجعل الطرف الآخر يتمادى في الإيذاء.
وأضافت أن الجهل بالحقوق والواجبات للمرأة تساعد في حالات العنف خاصة عندما تكون الشخصية ضعيفة لأسباب تربوية، كما تساعد العادات والتقاليد والأسباب البيئية والاقتصادية المحبطة للأفراد على ذلك العنف بشكل آخر.
وبينت الدوي أن للعنف أنواع مختلفة تتمثل في أولا العنف النفسي من إذلال وتهميش وعدم احترام وثانيا العنف الجنسي الجسدي كالتحرش اللفظي وثالثا العنف الجسدي ورابعا العنف الاجتماعي بعزلها اجتماعيا عن الآخرين ومنع الزيارات عنها وخامسا إساءة معاملة المرأة لإستغلال الأولاد كما أن هناك أنواع أخرى من العنف كحرمانها من الميراث والتمييز بين الذكور والإناث في الأسرة وحرمانها من مزاولة الأنشطة المختلفة.
وأشادت بالجهود الدولية المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده العام 1945 وهي أول معاهدة دولية تشير إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق وإعلان الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بالوطن العربي، نوهت الدوي إلى أن اربع دول عربية فقط إتخذت خطوات متقدمة للحد من هذه المشكلة عن طريق إصدار قوانين خاصة للحماية من العنف الأسري وهي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين. كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل المجلس الأعلى للمرأة في عام 2015 م بالإضافة لتخصيص مراكز تقدم الخدمات لضحايا العنف الأسري.
