حسن الستري

صوت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على 94 طلب تمديد للمواضيع المحالة إلى لجان المجلس من قبل رؤسائها، منها طلبات يعود إحالتها للجنة الى عام 2014.

وتظهر الجداول، أن لجنة الخدمات، حظيت بحصة الأسد في الطلبات، اذ تقدمت بـ52 طلب تمديد للموضوعات المحالة لها، أقدمها مشروع قانون التعليم الذي يعود تاريخ إحالته للجنة الى 30 ديسمبر 2014، ثم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اذ تقدم رئيسها بـ21 طلب تمديد، أقدمها مشروع قانون قوات الأمن العام الذي يعود تاريخ احالته للجنة الى 32 مايو 2015، ثم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي تقدت بـ 14 طلب تمديد أقدمها مشروع قانون تبادل المعلومات الذي يعود تاريخ احالته للجنة الى 15 فبراير 2015.

وطلبت لجنة المرافق العامة والبيئة 6 طلبات تمديد للمواد المحالة لها، أقدمها مشروع قانون الحماية من المواد الاشعاعية الذي يعود تاريخ إحالته للجنة إلى 6 يناير 2015، ثم لجنة حقوق الإنسان التي تقدمت بطلب تمديد لموضوعين، فلجنتي مناصرة الشعب الفلسطيني وشؤون المراة والطفل اللتين تقدمتا بطلب تمديد واحد لكل منهما.