واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بحث مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري قانونياً من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه "كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمنين، وغيرهم".

وخلال الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي نظرت اللجنة في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص دستورية المادة (57) من مشروع القانون.

واستمعت اللجنة لمرئيات المستشار القانوني للمجلس بشأن المادة المذكورة، فيما قررت إعداد قائمة بملاحظاتها وتساؤلاتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون لعرضها على الجهات المعنية عند دعوتها للاستماع لمرئياتها، على أن تواصل اللجنة بحث باقي المواد في الاجتماع المقبل.