كشف رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان عن خلاف بين أعضاء المجلس على إنشاء مبنى لمجلس بلدي المحرق مما أدى لإيقاف المشروع، في وقت خاطب قسم الخدمات البلدية المشتركة بشؤون البلديات بضم مبلغ المشروع إلى ميزانية البلديات، فيما اعترض المجلس البلدي على هذه التوصية.
وأضاف لـ"الوطن" أنه تم تنفيذ التصاميم للمشروع وإيجاد مستثمر وطرح المناقصة، ولكن قبل بدء العمل قام العضو غازي المرباطي بالتوجه خلسة عن الأعضاء لوزير الأشغال لإيقاف المشروع واستثمار الوزارة في المشروع بدلاً عن المستثمر الأمر الذي أوقف المشروع.
وكان مجلس بلدي المحرق، استنكر في مارس الماضي إقدام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على خرق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة من خلال عدم التزام الوزارة بتوصية المجلس رقم (47/7/3/م/2013) بشأن استثمار أرض بلدية المحرق، والاستعاضة عن ذلك باتفاق جديد أبرمته الوزارة سراً مع المستثمر يشمل استلام الوزارة كامل مبلغ الانتفاع عوضاً عن إنشاء مبنى للمجلس البلدي كما قضت التوصية.
ويشتمل المشروع على مبنى المجلس هو مبنى إداري، يتكون من دور أرضي وأول وثان. وتبلغ مساحة بناء الدور الأرضي 973 متراً مربعاً وكذلك الدور الأول، على أن يكون الدور الثاني مساحته 237 متراً مربعاً، أما المسجد فمساحته محددة وفقاً لتوصية المجلس بـ 605 أمتار مربعة، ويستوعب ما يزيد عن 400 مصلٍ، بالإضافة إلى مقاه وسوبرماركت، وعدد من المحلات التجارية.
وقال آل سنان إن وزير الأشغال رد على مقترح المجلس لحظر استخدام أكياس النايلون المستخدمة لتعبئة الخبز والبقوليات والأطعمة الساخنة، بتحويل الموضوع إلى المجلس الأعلى للبيئة لمزيد من الدراسة لمعرفة إذا كانت الأكياس تتسبب بأي ضرر على المشتري، كما حول مقترح المجلس المتمثل وضع خطة طوارىء لمواجهة تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري إلى البيئة للدراسة.
وأوضح آل سنان أن الوزير حول مقترح تشكيل لجان فرعية للكشف عن المخالفات وأنظمة واشتراطات المحال التجارية والعمالة السائبة والسكراب، للجهات المختصة للمزيد من الدراسة.
